على خلفية التصريحات التي ادلى بها خلال برنامج لمن يجرؤ فقط على قناة التونسية ،استمع امس قاضي الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف العسكرية في قضية شهداء تونس الكبرى الى الجنرال أحمد شابير لمدة ست ساعات قال خلالها أن ما صرح به في قناة التونسية من أن الجهاز الامني مخترق وغيرها من التصريحات الأخرى في البرنامج مجرد استنتاجات استنتجها وانه ليست لديه معطيات ثابة من ان المنظومة الامنية تم اختراقها فعلا وقال شابير ان اجتماع خلية الازمة التي تم احداثها والمتكونة من وزيري الدفاع والداخلية ورشيد عمار وبعض القيادات الامنية وايضا علي السرياطي بالإضافة اليه يوم 9 جانفي 2011 كان اجتماعا سطحيا لأنهم كانوا يتصورون ان احتجاجات المواطنين مجرد انتفاضة عابرة قدح في شهادة شابير وأضاف شابير ان لا علم له بالخطة الأمنية التي أعدها بن علي مع قيادات امنية قبل يوم 9 جانفي 2011 لمجابهة المتظاهرين ولاحظ أنه ليس من اختصاص مصالح الجيش التصدي للمتظاهرين. وقدح المحامي الهادي العبيدي في شهادة احمد شابير لأنه حسب ذكره أخفى حقيقة من قتل الشهداء عن المحكمة. النيابة العسكرية ترد وتدخل ممثل النيابة العسكرية معتبرا أن تصريحات أحمد شابير في برنامج "لمن يجرؤ فقط" تصريحات خطيرة جدا لأنها مست المؤسسة الامنية والعسكرية, معتبرا أن شابير استخف بواجب التحفظ المفروض عليه كعسكري مؤتمن على الاسرار العسكرية وملزم بواجب الكتمان وتساءل ممثل النيابة عن الأسباب التي دفعت بشابير الى الخوض لوسائل الإعلام في مسائل هي محل متابعة لدى القضاء والحال ان الواجب يفرض عليه ان يتحفظ على تلك التصريحات فلاحظ احمد شابير أن الثورة موضوع الساعة وهي موضوع يهم جميع التونسيين كما أن ما تطرق اليه خلال استضافته في قناة التونسية في برنامج "لمن يجرؤ" معطيات يعرفها الجميع كما أنه لم يفشي سرا يمس من الدولة أو مؤسساستها كما عاب على الاعلام معتبرا انه يصدر احكاما تحضيرية ويقوم بمرافعات موازية يؤديان الى استباق لقرارالنيابة العسكرية استعمال عناصر الجيش السلاح بعد 14 جانفي ووجه ممثل النيابة العسكرية سؤالا لاحمد شابير وهو هل ان لديه معطيات تفيد بان بن علي لم يعط تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين فقال أنه بحكم خطته الوظيفية فإنه اقرب شخص يمكنه ان يعرف من أن بن علي لم يعطي تعليمات الى الجيش بإطلاق النار على المتظاهرين. وصرح أحمد شابير أنه بعد 14 جانفي 2011 أنه بحكم فرض حظر التجول وفرار بن علي فإن هنالك حالات منفردة وقع فيها استعمال السلاح من قبل بعض عناصر الجيش لإستتباب الأمن. وبسؤال شابير من قبل المحكمة عن الطريقة التي اخبر بها وزير الدفاع رضا قريرة من أن بن علي غادر البلاد فاجاب ان بن علي دخل القاعدة العسكرية بالعوينة وان المسؤول عليها هو من اعلم وزير الدفاع آنذاك رضا قريرة . مضيفا ان رضا قريرة اخبره تحديدا يوم 12 جانفي 2011 بإمكانية وجود مؤامرة تحاك ضد النظام وفي نفس الإطار أضاف شابير أن بأن وزير الدفاع سابقا رضا قريرة اعطى تعليمات الى العميد فوزي العلوي بالتوجه الى القاعدة العسكرية بالعوينة وإيقاف علي السرياطي.