كتب الدكتور خالد الطروالي مقالا عن دستور الثورة التونسية بعنوان تونس تصدر ثورة ولا تستورد انقلابا مستعرضا اهمية التجربة التونسية من حيث التاريخ والجغرافيا حيث يقول : لعل الأيام ستذكر أن تلك البلاد الصغيرة المرتمية في أحضان التاريخ حينا والجغرافيا حينا آخر، ستلج التاريخ حتما من بوابتين: بوابة اندلاع أول ثورة بعد انقضاء عهد الثورات ويأس الناس منها، وبوابة الوفاق المجتمعي ممثلا في تحقيق مصالحة وطنية عبر إنجاز تاريخي يتمثل في دستور جديد حمته الأغلبية من كل طوائف المجتمع. غير انه لم يخف هواجس البعض وخوفهم من الانقضاض علي روح الثورة التونسية بالنظر الي ما يحاك حلها بالليل والنهار اما لاحتوائها واما بالانقضاض عليها حيث يقول : لعلها واقعية عند البعض، ولعلها هزيمة وفشل عند البعض الآخر، ولكنها في نهاية المطاف أنقذت تونس وقتيا ومرحليا من السقوط في جحيم الحروب والمآسي والتشبه بالحالة المصرية الحزينة، ولكن ماذا بعد؟ إن تونس قد صدرت فعلا ثورة وأحبطت محاولات انقلابات ناعمة، قد لا تستورد تونس اليوم انقلابا، ويطرح الدكتور في مقاله تساؤلات الثورة في اللحظة الراهنة من قبيل من الضامن ألا تستورد تونس انقلابا غدا؟ وكيف؟ تساؤل يقض مضاجع الكثيرين لأن فرحة المصادقة على الدستور لا تلغي التوجسات والمخاوف، لا تنحّي إمكانات الزيغ والانحراف. حيث يقول : من يضمن أن مرحلة الحكومة الجديدة لا تطول ويصبح المؤقت مستديما؟ لقد مثّل وصول حكومة الكفاءات جزءا من المسارات المتفق عليها والتي حددت مهمتها الأولية الوصول بالبلاد إلى تنظيم انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة. من يضمن أن الاستقرار الحالي الهش لا يهتز على أصوات اغتيالات أو انفلات أمني جديد أو فتنة اجتماعية أو انتفاضة خبز وعيش جديدة؟ من يضمن أن أزلام النظام السابق وفلوله لا يعودون من جديد وقد بدت بوادر ظهورهم الجريء تتوالى، زيادة على أن منظومة الاستبداد والفساد لم تسقط وتندثر كما سقط رأسها؟ لينتهي الي خلاصة مفادها ان إمكانية الانقلاب الناعم لم تتلاش نهائيا وتبقى إحدى الفرضيات المزعومة خاصة أن القرار التونسي الوطني ليس المحدد الوحيد في هذا المجال علي حد تعبيره .قائلا : إنها الفرادة التونسية ولا شك، ولكنها فرادة جلبت معها تخلي أصحاب القبعة عن قبعتهم وأصحاب العمامة عن عمامتهم ليصبح اللقاء خارج لعبة الأيديولوجيا أو هكذا يظهر للعيان. من أجل عودة النظام المخلوع بوعي أو بغير وعي؟
