في الآونة الأخيرة, قام البرلمان التركي بتمرير فرض قيود مشددة على شبكة الإنترنت، مما دفع المنتقدون للتحذير أنها قد تُفضي إلى زيادة مأساوية في الرقابة, حيث تسمح مجموعة التعديلات القانونية الجديدة للسلطات بإغلاق الصفحات أو المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية من دون أمر محكمة وإجبار مزودي خدمات الإنترنت على تخزين بيانات جميع المستخدمين لمدة عامين، وتقديمها إلى الحكومة عند الطلب. أما الاتحاد الأوروبي, الذي تسعى تركيا للحصول على عضويته، فقد أدان القانون الذي لا يزال يحتاج إلى توقيع الرئيس عبدالله غول قبل أن يتم سريانه, كما ناشدت الجماعات الحقوقية، ومنها "هيومان رايتس ووتش" و"فريدوم هاوس" الرئيس التركي بمعارضة تلك التعديلات، ولكنه نادراً ما استخدم صلاحياته في الماضي. كما قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية, بيتر ستانو "إن هذا القانون يثير مخاوف جادة هنا"، مضيفا "أن الشعب التركي يستحق مزيدا من المعلومات والشفافية وليس القيود، ويحتاج القانون إلى مراجعة ليتماشى مع المعايير الأوروبية",حيث تحاول حكومة أردوغان في مواجهة سيل جارف من تهم الفساد التي هزت أركان إدارته قبيل الانتخابات البلدية الشهر المقبل، حيث يعتقد أن القانون يمثل محاولة لكبح جماح التسريبات التي غذت الفضيحة. وجدير بالذكر أن آخر حلقات المسلسل اليومي للتسريبات المحرجة هو تسجيل محادثة هاتفية مزعومة بين أردوغان وفاتح ساراك، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سينر ميديا التي تدير محطة هابيرتورك التلفزيونية, وأثناء المكالمة، التي تم تسجيلها عندما كانت تركيا في خضم المظهرات المناهضة للحكومة في يونيو الماضي، وبخ أردوغان بوضوح ساراك بسبب تسليط الضوء على تعليقات من أحد السياسيين المعارضين بوضع إشارة له في شريط إخباري أسفل الشاشة. كما أن هذا النوع من التسريبات أصبح متكرر الحدوث منذ 17 ديسمبر الماضي، عندما بدأت الشرطة سلسلة تحقيقات في تهم فساد واعتقلت أعضاء من الدائرة الداخلية لأردوغان. واعتبرت اتهامات الفساد والتسريبات على نحو واسع النطاق على أنها جزء من الصراع على السلطة بين رئيس الوزراء والحركة الإسلامية القوية الملهمة بأفكار الإمام التركي الذي يتخذ من بنسلفانيا مقراً له، فتح الله جولن. بينما قام أردوغان بالإطاحة بنحو خمسة آلاف ضابط شرطة وعشرات من المدعين العموميين والقضاة، ولكن على رغم ذلك، استمر ظهور كثير من المواد المدمرة لصورة رئيس الوزراء على شبكة الإنترنت، يفترض أنه تم تسريبها من ملفات المحققين الذين تم فصلهم, حيث قال أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في حرية الإنترنت في "جامعة أنقرة"، كريم ألتيبارماك، "إن السبب وراء القانون هو منع الناس من نشر الأخبار عن مزاعم الفساد". كما أنه قد تم حظر ما يزيد على 40 ألف موقع على شبكة الإنترنت بالفعل بموجب قوانين الإنترنت الحالية في تركيا، وهو ما تم انتقاده على نحو واسع النطاق, حيث أفاد ألتيبارماك بأن ما هو موجود الآن رقابة على الإنترنت، وهذا القانون يمثل ما هو أكثر من ذلك، ويعتبر أمراً مخيفاً". وتمنح التعديلات إدارة "تيليكوم" للاتصالات المعينة من قبل الحكومة صلاحيات أوسع نطاقاً تمكنها بصورة أحادية من حظر المواقع الإلكترونية التي تنتهك الخصوصية أو تسبب إهانة، متجاوزة المحاكم التي تقرر في الوقت الراهن المواقع التي يتم حظرها. خلال العام المنصرم، تم تصنيف تركيا في المرتبة 154 من 179 على مؤشر "منظمة مراسلين بلا حدود" لحرية الصحافة، كما أنها في مقدمة دول العالم التي تسجن الصحافيين، حيث يوجد زهاء 40 صحافياً وراء القضبان. جدير بالذكر أن منظمات تابعة لشركات كبرى تمتلك معظم وسائل الإعلام المعروفة أو أن ذو علاقات وثيقة مع الحكومة أو أنها تخفف من نبرة تغطيتها لتفادي أية تدابير انتقامية ضد مصالحها, وفي مواجهة ذلك، يسعى الآن عدد متزايد من الأتراك إلى متابعة الأخبار من مصادر بديلة. بينما توجد في تركيا أعلى نسبة مستخدمين لموقع تويتر للتواصل الاجتماعي نسبة إلى إجمالي عدد السكان الذين يستخدمون الإنترنت، حسب بحث أجراه العام الماضي موقع إي ماركتر", وجاء القانون في الوقت الذي تحدثت فيه صحيفة "توداي زمان" التابعة لحركة جولن عن أحد مراسليها يدعى ماهر زينالوف, موجه إله تهم تصريحات منافية للحقيقة. حسب الصحيفة, في إحدى تغريدتين تم اعتبارهما عدائيتين، نشر الصحفي التابع لها رابطاً لمقال منشور على موقعها الإلكتروني يشير إلى أن الشرطة رفضت تنفيذ أوامر بالقبض على متهمين في قضية فساد، من بينهم واحد على الأقل تربطه علاقات بتنظيم القاعدة، وجاء الرابط مصحوباً بتعليق "المدعون الأتراك يأمرون الشرطة باعتقال تابعين للقاعدة، والقادة الذين عينهم أردوغان يرفضون الامتثال". في الوقت ذاته, تزعم الحكومة أن ما تفعله ليس سوى حماية الخصوصية ومكافحة التشهير. وقال نائب رئيس الوزراء بولنت أرينك أثناء مناظرة برلمانية يوم الأربعاء الماضي "لدينا حرية أكبر مقارنة بكثير من الدول الأخرى، ولدينا حرية صحافة".
