أكد القيادي بحركة النهضة و رئيس الحكومة السابق علي العريض أن الحركة تعارض كل سياسة تعتمد الإقصاء على أساس الانتماء الحزبي في عملية مراجعة التعيينات باعتبار أن الانتماء السياسي لا يتعارض مع خدمة الدولة . و اعتبر العريض أن مراجعة التعيينات الإدارية هي مطلوبة حيثما لوحظ تقصير او ضعف في الأداء وعدم توفر شروط الحياد والكفاءة ونظافة ذات اليد. و هو نفس الموقف بينه القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري حيث صرح بأن مراجعة التعيينات التي تعتزم القيام بها حكومة المهدي جمعة لا يجب أن تستهدف تطهير الادارة من أشخاص معينين حسب انتمائهم الحزبي ، مضيفا أنه يجب أن تكون مراجعة التعيينات من أجل مزيد وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ولابد أن تشمل هذه المراجعة كل التعيينات ما قبل الثورة وبعدها.