سجلت الجلسة العامة الاستثنائية للهيئة الوطنية للمحامين المنعقدة اليوم الأحد 2 مارس 2014 ، حضور 2000 محامي من مختلف أنحاء الجمهورية ،لتدارس الوضع الحالي للمحاماة واتخاذ القرارات المناسبة بعد توتر العلاقة مع القضاة بسب ما يسمّى نقابة وجمعية القضاة عل حدّ تعبير عدد كبير من المحامين. هذا و تقدّم أكثر من 45 محامي بتقديم عريضة إلى وكيل الجمهورية وطالبوا من خلالها بالقيام بالإجراءات اللازمة لحل نقابة القضاة عملا بالفصل 256 من مجلة الشغل وتتبعها وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكاب مخالفات الفصل 257 من مجلة الشغل، ومن أجل جريمة الايهام بوجود جريمة طبق الفصل 142 من المجلة الجزائية. في جانب اخر من الشكاية اضاف الشاكون ان نقابة القضاة حادت عن العمل النقابي بما يجعلها تحت طائلة الفصل 256 من مجلة الشغل الذي يمنح القضاء صلاحيات حل النقابات التي لم تؤسس طبق القانون الشاكون اكدوا انهم تضرروا من وجود النقابة بل اعتبروها هيكلا غير قانوني ما انفك يسمم العلاقة بين جناحي العدالة مثلما ورد بنص الشكاية وقالوا ان النقابة تطاولت على المحامين ومست من هيبتهم في اشارة الى البيان الصادر عنها. وفي تطوّر خطير للتعبير عن الاسائة التي تقوم بها جمعية نقابة القضاة قالت الأستاذة آسية حاج أن المحامين مستعدون للانسحاب من جميع المحاكم. وفي ذات الاطار قررت الهيئة الوطنية للمحامين مقاطعة نقابة وجمعية القضاة التونسيين وفتح ملفات الفساد للقضاة والتنديد بتجاوزات بعض قضاة التحقيق ورفض الاحالات الاخيرة ل 5 محامين على التحقيق وتنظيم مسيرة وطنية من قصر العدالة الى ساحة القصبة يوم الاربعاء 5 مارس.