الشاهد وكالات أصدر صندوق النقد الدولي أول أمس تقرير اقتصادى ، عن أهم الأحداث الاقتصادية التي شهدتها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2012، الذي أظهر تبايناً في آفاقها الاقتصادية المتوقعة. وحسب التقرير، فإن معدلات النمو في معظم البلدان المصدرة للنفط ارتفعت، حيث يرجعه التقرير في المقام الأول إلى تعافي الاقتصاد الليبي بدرجة فاقت التوقعات بعد انتهاء الحرب، في حين يحتفظ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات قوية تدعمها السياسات المالية والأوضاع النقدية التيسيرية. في المقابل، تستمر حالة التباطؤ الاقتصادي التي شهدتها بلدان المنطقة المستوردة للنفط في عام 2011، ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد تعافيا متوسطا في عام 2013، لكنه يظل معرضا لازدياد المخاطر السلبية. وفيما يتعلق ببلدان الربيع العربي، فإن التحولات السياسية الجارية على النمو، ومع تآكل معظم الهوامش الوقائية، تزداد الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات بشأن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات التي تستهدف النمو. وسيتعين على البلدان إنشاء شبكات أمان اجتماعي لحماية الفقراء، وبناء توافق الآراء المطلوب حول بعض الخيارات المالية الصعبة والملحة، بينما ينبغي أن يشعر الناس بأن أعباء الإصلاح الاقتصادي يتحملها الجميع على أساس من المساواة. وحققت معظم بلدان الربيع العربي تقدماً في تنفيذ الإصلاحات السياسية خلال الشهور القليلة الماضية، وبينما استطاعت الحكومات المنتخبة مؤخراً أن تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، فقد تراجعت أرصدة المالية العامة والحسابات الخارجية. وشهد عام 2012 تراجعاً ملحوظاً في صادرات البلدان المستوردة للنفط في المنطقة؛ بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، بينما استمر ارتفاع تكاليف الواردات، إضافة إلى وجود تحسن بطيء في معدل قدوم السائحين مقارنة بالانخفاض الشديد الذي حدث في عام 2011. ولا يزال الضعف يغلب على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى هذه البلدان، ونتيجة لذلك، تظل هذه البلدان تواجه حالة من التباطؤ الاقتصادي في عام 2012، بمعدل نمو قدره 2% تقريباً. وبالنسبة لعام 2013 ، يُتوقع للنمو تحقيق تعافٍ قدره 3.25 % تقريباً، وهو معدل أقل بكثير من المطلوب لمعالجة البطالة المزمنة والمتزايدة. وشهدت الدول المستوردة للنفط كافة، انخفاضاً حاداً في الاحتياطيات الدولية الرسمية؛ بسبب اتساع عجز الحسابات الجارية الخارجية، الذي تجاوز مستوياته المرتفعة بالفعل، فضلاً على ضعف التدفقات الرأسمالية الداخلة، حيث تسبب ذلك في زيادة القلق بشأن مدى كفاية هذه الاحتياطيات، وتقليص الاحتياطيات الوقائية المتوافرة، وتضييق حيز الحركة أمام السياسات لمعالجة أي هبوط في النشاط الاقتصادي. واختتم التقرير بضرورة أن تشرع الحكومات في تطبيق سياسات تهدف إلى إعادة الاستمرارية لأوضاع الاقتصاد الكلي وإصلاحات هيكلية، تعمل على تحسين القدرة التنافسية، وإرساء الدعائم لنموذج اقتصادي شامل. وبنفس القدر من الأهمية ينبغي وضع التدابير الكفيلة بتحقيق الاستقرار، وتصميم الإصلاحات الهيكلية على النحو الذي يحد من الآثار المعاكسة على الفقراء وفئات المجتمع الضعيفة. وسيكون بناء توافق الآراء حول هذه التدابير من خلال استراتيجية نشطة للتواصل والحوار المجتمعي هو عامل رئيس في كسب التأييد الواسع المطلوب لنجاح تنفيذها. ومن الواضح أن قيادة هذه الجهود هي مسؤولية البلدان بحد ذاتها، لكنها ستكون بحاجة إلى مساندة المجتمع الدولي عن طريق التمويل والدعم الفني وزيادة فرص النفاذ إلى أسواق التصدير