أعلنت قطر اليوم عن موازنتها الجديدة للعام المالي الذي ينطلق 1 أفريل من كل عام باعتماد سعر 65 دولاراً لبرميل النفط في تقدير الإيرادات للسنة المالية 2014/2015 والتي تبلغ 225.7 مليار ريال(62 مليار دولار) مقابل 218.0 مليار ريال في موازنة العام المنصرم، بزيادة قدرها 7.7 مليار ريال وبنسبة 3.5 بالمائة. وأكدت وزارة المالية أن هذا التوجه يسهم في تعزيز التوقعات الإيجابية للأداء المالي والاقتصادي في الدولة، حيث من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 6 بالمائة خلال عام 2014. كما أوضحت الوزارة أن من بين الأهداف الرئيسية التي تم إعداد الموازنة العامة على أساسها هو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في إطار العمل على تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة. وقال وزير المالية: "جاءت تقديرات المصروفات في موازنة السنة المالية 2014/2015 لتحقيق هذا الهدف حيث بلغت تقديرات المصروفات ما يقارب 218.4 مليار ريال، بزيادة بنسبة 3.7% عن تقديرات المصروفات للموازنة العامة في السنة المالية 2013/2014." و أضاف السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن معظم الزيادة في تقديرات المصروفات للسنة المالية 2014/2015 تم توجيهها إلى استكمال وتنفيذ المشاريع التنموية حيث تم تخصيص مبلغ 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية بزيادة بلغت %16.8 عن ما تم تخصيصه في موازنة عام 2014/2013. وأشار إلى أن "إجمالي حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمسة القادمة يبلغ 664 مليار ريال (182 مليار دولار)ولا يشمل هذا أيا من مشاريع قطاع النفط والغاز، أو مشاريع القطاع الخاص."