مثل موضوع التبادل التجاري الحر في منطقة البحر الابيض المتوسط أبرز محاور أشغال الجلسة الاولى من الدورة الثانية عشرة للمنتدى الدولي لمجلة “حقائق” تحت شعار “الافاق الجيوسياسية في المتوسط 2010 وبعد” الذي ينتظم يومي 23 و24 افريل الجارى بالحمامات.وأجمع المشاركون في المنتدى على الارتباط الوثيق بين احلال سلام دائم وشامل في الشرق الاوسط واقامة تبادل تجاري حر بين الدول المتوسطية موءكدين ضرورة مواصلة العمل انطلاقا من مسار برشلونة فى سنة 1995 وصولا الى مشروع الاتحاد من أجل المتوسط في جويلية 2008. واستعرض السيد أدريانوس كوتسنرويجتر السفير رئيس المفوضية الاوروبية بتونس أبرز المشاريع الجارى تنفيذها على المستوى المتوسطي ومنها الطرقات البحرية السيارة ومشاريع الشراكة والتكوين الجامعي وغيرها. وذكر في هذا السياق بأن الاتحاد الاوروبي أطلق اتفاقيات شراكة مع جميع بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط وان مفاوضات تجرى حاليا مع ليبيا من أجل التوصل الى اتفاق اطارى في هذا الشأن. ونوه المتحدث باتفاق الشراكة الذى وقعته تونس مع الاتحاد الاوروبي مذكرا بأن هذا الاتفاق مكن تونس من مضاعفة حجم المبادلات التجارية مع دول الاتحاد 3 مرات في ظرف عشر سنوات وساهم في تنويع الاقتصاد التونسي وفي بروز صناعة ميكانيكية والكترونية تونسية ذات قدرة على المنافسة. ووصف المسؤول الاوروبي تجربة التبادل التجاري بين الجانبين بأنها نموذجية اذ مكنت من تحقيق توازن في مستوى الميزان التجاري التونسي مع الاتحاد الاوروبي . واعتبر السيد فريد التونسي المدير التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير من جهته أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن تصور للتبادل الحر يتكامل مع مشروع الاتحاد من اجل المتوسط بما من شانه ان يسهل الاندماج الاقليمي في المنطقة ويساعد على احداث مواطن الشغل وخلق الثروات. ولاحظ ان تطبيق قواعد المنشأ بان أوروميد سيمكن على المدى القصير من تسهيل الاندماج في المواصفات المطبقة مع الاتحاد الاوروبي داعيا الى اطلاق جيل جديد من الاتفاقيات يسهل الاندماج الاقتصادي التدريجي مع الاتحاد الاوروبي.
