اكد الرئيس زين العابدين بن علي أن السبيل الى تامين المناعة للوطن والرفاه للشعب التونسي يمر عبر مزيد العمل والبذل ومضاعفة الجهد والاجتهاد والمثابرة على ترسيخ السلم الاجتماعي ودعم تقاليد الحوار والوفاق. وبين رئيس الدولة لدى اشرافه يوم الجمعة على موكب الاحتفال بعيد الشغل ان تونس تعتمد في ذلك على امكانياتها الذاتية ومواردها البشرية وعلى ما يحدو المنظمات المهنية والمؤسسات الوطنية الاقتصادية والعمال بالفكر والساعد من روح وطنية عالية وشعور نبيل بالمسؤولية. وعبر عن الارتياح لما افضت اليه المفاوضات في القطاع الخاص وفي الوظيفة العمومية من نتائج ايجابية معربا عن الامل في ان تستكمل المفاوضات في المنشات والمؤسسات العمومية في اقرب الاجال. كما اعلن رئيس الجمهورية عن قرار الزيادة في الاجر الادنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي راجيا ان تكون هذه الزيادات بمختلف أصنافها خير حافز على مضاعفة الجهد وتحسين الانتاجية وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على مجابهة المنافسة الخارجية وكسب رهان التصدير والمحافظة على طاقاتها التشغيلية. وجدد في هذا السياق الدعوة الى كل العمال واصحاب المؤسسات للمثابرة على تطوير ادائهم وتحسين انتاجيتهم والرفع من كفاءاتهم الى ارقى المستويات حتى تتمكن البلاد من مجاراة المنافسة المحتدة في مجال صناعة الذكاء والمهارات ويكتسب المنتوج الوطني القيمة التي يستحقها على مستوى الجودة والكلفة والتسويق. وذكر رئيس الدولة في السياق ذاته باذن سيادته بتنظيم حوار وطني حول الانتاجية تشارك فيه مختلف الاطراف المعنية للحصول على مقترحات عملية من شانها ان تساعد على بلورة السبل الكفيلة بتحسين الانتاجية والرفع من نسق الانتاج وتطوير الاداء. وافاد بان سنة 2008 شهدت صرف القسط الاول من البرنامج الثلاثي للزيادات في الاجور التي أفضت اليها الجولة السابعة من المفاوضات الاجتماعية في القطاعين العام والخاص بما مكن العمال من الانتفاع بزيادات سنوية منتظمة في الاجور تواصلت منذ التغيير الي اليوم بدون انقطاع وجعل تونس مثالا فريدا في العالم لاسيما في هذا الظرف الدولي الذي تنتابه الازمة المالية والاقتصادية. كما ذكر بالاذن خلال نفس السنة بزيادات جديدة في الاجور الدنيا ارتقت بالاجر الادنى المضمون لمختلف المهن بحوالي 140 بالمائة منذ التغيير و رفعت الاجر الادني الفلاحي المضمون بنسبة تقارب 154 بالمائة اضافة الى تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات وفتح المزيد من افاق الترقية المهنية والاجتماعية أمام العاملين في سائر القطاعات. وبين الرئيس زين العابدين بن علي في هذا الشان ان الزيادات في الاجور شملت اصناف الاجراء كافة بما في ذلك العمال غير الخاضعين لاتفاقيات قطاعية مشتركة او لانظمة اساسية خاصة مما بوأ تونس مرتبة بارزة ضمن الدول الثلاثين الاولى على الصعيد العالمي والمرتبة الاولى على الصعيد العربي والافريقي من حيث مستوى الاجور الدنيا المسجلة سنة 2007 وذلك وفق تصنيف مكتب العمل الدولي في المجال خلال السنة الجارية. وبين الرئيس زين العابدين بن علي من جهة اخرى ان تونس تعيش اليوم مع مختلف دول العالم مرحلة دقيقة من التحديات المالية والاقتصادية اثرت في نسق النمو عامة وفي خفض معدل المبادلات والمعاملات لدى المؤسسات خاصة لاسيما المصدرة منها بحكم ارتباطها بالاسواق الخارجية. وذكر في هذا السياق بالمبادرة باتخاذ مجموعة من الاجراءات الوقائية لفائدة المؤسسات الاقتصادية التي تشهد تراجعا في نشاطها من ذلك تكفل الدولة بجزء من الاعباء الاجتماعية والمالية التي تتحملها المؤسسة في صورة لجوئها الى التخفيض في ساعات العمل او الى احالة عمالها على البطالة الفنية مبينا ان هذا البرنامج شمل اجراءات ظرفية ذات طابع مالي واجراءات اخرى تتعلق بالتكوين وتحسين مناخ المنافسة ودعم عمليات الترويج. واوضح انه تم ايضا اقرار برنامج خاص ذا طابع هيكلي لمواجهة تسارع التطورات على الصعيد العالمي يشمل بالخصوص تحسين اجراءات التجارة الخارجية وتبسيطها واعتماد المواصفات العالمية بشان سلامة المنتوجات وتشجيع الاقبال على المهن الواعدة والمجددة وتاهيل قطاع الخدمات والنظر في تعديل منظومة التمويل ومناخ الاعمال بما يزيد في جلب الاستثمار الخارجي والتشجيع على التصدير. واكد رئيس الدولة انه يتم العمل من ناحية اخرى على اعادة هيكلة برامج التشغيل والادماج والاحاطة المكثفة بمن طالت بهم فترة البطالة ومنح صلاحيات اوسع للجهات في وضع هذه البرامج وتنفيذها مشيرا الى ان موضوع تشغيل الشباب وحاملي الشهادات العليا منهم خاصة يظل اولوية دائمة بالنسبة الى تونس ورهانا وطنيا تتحمل مسؤوليته سائر الاطراف المعنية. وذكر بان الدولة قامت في هذا المجال باستيعاب افواج من خريجي الجامعات واقرت مجموعة من الاجراءات لحفز المؤسسات الى مزيد استيعاب عدد منهم علاوة على تكليف الصندوق الوطني للتشغيل 21/21 بتحمل نسبة من الاجور المدفوعة لفائدة اصحاب الشهادات العليا ووضع برنامج تكوين خاص بهم في مجال التصرف والتسيير يساعدهم على بعث المؤسسات واستحداث مواطن الرزق. وبعد ان اكد عناية تونس الفائقة بالقطاعات الاجتماعية وما توليه من اهمية لقطاع الضمان الاجتماعي من خلال الحرص على ان يحافظ هذا القطاع على توازناته المالية بين رئيس الدولة ان النظام الجديد للتامين على المرض يمثل تحولا نوعيا في منظومة التغطية الاجتماعية والصحية مؤكدا ضرورة تظافر جهود مختلف الاطراف المعنية من اجل الاعداد المحكم لاصلاح انظمة التقاعد. قروض للمؤسسات الصغرى للنهوض بالسلامة المهنية واشار الى ما حققته تونس من نتائج مشجعة في مجال الوقاية المهنية تجلت بالخصوص في تراجع نسبة حوادث الشغل من 37 حادثا بين كل الف عامل سنة 1997 الى 30 حادثا بين كل الف عامل سنة 2008 وفي ارتفاع عدد المؤسسات المغطاة بمجامع طب الشغل والمصالح الطبية الخاصة من 365 2 مؤسسة سنة 1997 الى حوالي 500 11 مؤسسة سنة 2008. ودعا في هذا السياق المؤسسات الاقتصادية الى مزيد الانخراط بمجامع طب الشغل وتغطية اليد العاملة بخدمات هذا القطاع لتبلغ مع نهاية المخطط الحادي عشر للتنمية نسبة 60 بالمائة من مجموع اليد العاملة الخاضعة لاحكام مجلة الشغل. واذن رئيس الدولة تشجيعا للمؤسسات الصغرى على النهوض بالسلامة المهنية بتمكينها من قروض لهذا الغرض بسقف لا يتجاوز خمسة الاف دينار وبشروط ميسرة مع منحة تساوي 50 بالمائة من قيمة القرض الى جانب مراجعة الية القروض والمنح التي يسندها الصندوق الوطني للتامين علي المرض لفائدة المؤسسات وذلك بتيسير شروط الحصول عليها والتخفيض في نسبة الفائدة حفزا لها على انجاز المزيد من المشاريع في مجال الصحة والسلامة المهنية. كما اعلن عن احداث جائزة للصحة والسلامة المهنية تسند سنويا الى المؤسسات التي تتميز في هذا الميدان.
