مثل موضوع “التحول الديمقراطي وخصوصيات النظام الانتخابي في تونس” محور المحاضرة التي القاها السيد زهير المظفر عضو اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي الوزير المعتمد لدى الوزير الاول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الادارية في اطار منتدى الفكر السياسي الذى التام الاربعاء بدار التجمع بالعاصمة.واوضح الوزير ان القانون الانتخابي اساسي ومكمل للدستور كما يحدد العلاقة بين السلط الثلاث وطرق انتخاب اعضاء مجلسي النواب والمستشارين واعضاء البلديات مشيرا الى ان التقنيات الانتخابية توءثر بوضوح على النظام السياسي في الدول وهو ما اكسب المجلة الانتخابية اهمية بالغة سواء في البلدان الديمقراطية او غيرها. ولاحظ انه منذ صدور اول قانون انتخابي في تونس في جانفي 1956 وصدور المجلة الانتخابية سنة 1969 تركزت فلسفة القانون الانتخابي في تونس على تحقيق الانسجام صلب الهيئات المنتخبة اى انتخاب اغلبية تساند السلطة التنفيذية باعتبار ان البلاد في حاجة الى استقرار سياسي واجماع حول حكومتها. وبين ان المجلة الانتخابية شهدت منذ التحول ستة تحويرات متتالية في حين تم تعديل الدستور في ثلاث مناسبات مشيرا الى ان التحويرات المدخلة على المجلة الانتخابية ترمي الى تحقيق ثلاثة اهداف اساسية وهي “توسيع مجال المشاركة السياسية” و”ضمان شفافية العملية الانتخابية” وكذلك “تعزيز حضور المعارضة في المجالس المنتخبة”. ففي خصوص توسيع مجال المشاركة السياسية اوضح المحاضر ان ذلك يتجلى من خلال تخفيض السن الانتخابية من 20 الى 18 سنة والتخفيض في سن الترشح لمجلس النواب الى 23 سنة وتمكين المولود لام تونسية من الترشح لعضوية مجلس النواب او مجلس المستشارين في كنف المساواة بين الجنسين الى جانب فتح مجال المشاركة في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء امام الجالية التونسية بالخارج. اما بالنسبة لضمان شفافية العملية الانتخابية فقد اكد الوزير ان تعديل المجلة الانتخابية في 4 اوت 2003 اقر بالخصوص ضمان حق المشاركة في الانتخابات من خلال تعويض نظام التسجيل السنوى في القائمات الانتخابية بنظام التسجيل الدائم. وأشار الى ان التنقيح الاخير للمجلة في 13 افريل 2009 أقر الترفيع في عدد الناخبين الى 600 ناخب ومزيد التخفيض في عدد المكاتب استجابة لطلب احزاب المعارضة. واضاف ان شفافية الانتخابات تتجلى كذلك في حياد هيئات مكاتب التصويت حيث حجرت المجلة الانتخابية على اعضاء مكاتب الاقتراع حمل شارات تدل على الانتماء السياسي وكذلك في شفافية التصويت عبر تحجير الانتخاب بالوكالة والزامية الخلوة مع قيام الناخب بالامضاء امام اسمه في القائمة الانتخابية الى جانب اعتماد الملاحظين في العملية الانتخابية مهما كانت الدائرة التي ينتمون اليها استجابة لاقتراح احزاب المعارضة. وبين ان استعمال الاذاعة والتلفزة الوطنية في الحملة الانتخابية يعد كذلك احد ضمانات شفافية العملية الانتخابية مع منع استعمال القنوات الحرة او الاجنبية تجنبا لمشاكل الثلب والمساس بالامن العام مشيرا الى انه بموجب التعديل الاخير للمجلة الانتخابية اسندت لرئيس المجلس الاعلى للاتصال صلاحية مراقبة وحضور الحملة الانتخابية عبر الحصص التلفزية. ولاحظ ان التعديل الدستورى في 1 جوان 2002 اسند رقابة العملية الانتخابية الى المجلس الدستوري فضلا عن احداث مرصد وطني للانتخابات واستقبال شخصيات سياسية وملاحظين دوليين لحضور العملية الانتخابية. وفي ما يتعلق بتعزيز حضور المعارضة في المجالس المنتخبة اكد السيد زهير المظفر ان تونس اقرت نظام الاقتراع المزدوج الذى يمزج بين التمثيل النسبي ونظام الاغلبية مشيرا الى ان هذا النظام هو تونسي بحت ياخذ بعين الاعتبار الوضع السياسي الداخلي والخارطة السياسية ويرمي الى النهوض بالتعددية وهو يخدم احزاب المعارضة والقائمات المستقلة. وختم عضو اللجنة المركزية للتجمع بالتاكيد على ان التنقيح الاخير للمجلة الانتخابية في 13 افريل 2009 اقر الترفيع في عدد المقاعد على المستوى الوطني بزيادة 16 مقعدا مقارنة بالانتخابات التشريعية لسنة 2004 كما نص بالنسبة للانتخابات لبلدية على ان لا تحصل كل بلدية على اكثر من 75 بالمائة من المقاعد مشيرا الى ان كل مستقل له الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية اذا ما توفرت فيه الشروط او وفق الاحكام الاستثنائية للفصل 40 من الدستور.
