انطلقت صباح الخميس بتونس اشغال المنتدى الدولي للمجلة الاقتصادية “الاقتصادي المغاربي” حول محور “تونس المغرب أوروبا أية حلول مشتركة للازمة الاقتصادية”.وينكب هذا الملتقى الذي تشارك فيه ثلة من الشخصيات السياسية والديبلوماسية والاقتصادية والجامعية المرموقة على تدارس الازمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الدول المغاربية والاوروبية وكذلك الحلول المشتركة التي يمكن تقديمها سياسيا واقتصاديا لمجابهة هذه الازمة.ولدى افتتاحه اشغال هذا الملتقى شدد السيد عبد الوهاب عبد الله على ضرورة توثيق الروابط بين المجموعتين المغاربية والاوروبية “لرفع التحديات التي يواجهانها من خلال العمل على بروز قطب اقتصادى اورومتوسطي متضامن قادر على ان يكون ندا للاقطاب الاخرى الهامة على الساحة الاقتصادية العالمية”. وأضاف ان “التحديات المشتركة الناجمة عن الازمة الاقتصادية العالمية تستوجب من هذين المجموعتين مزيد العمل المنسق من أجل ايجاد حلول مشتركة في اطار شراكة متضامنة تتوافق كليا مع النداء الذى كان توجه به الرئيس زين العابدين بن علي من أعلى منبر البرلمان الاوروبي بسترازبورغ في جوان 1993 من اجل ارساء علاقات شراكة وتتنمية متضامنة مع بلدان الاتحاد الاوروبي”. وذكر وزير الشؤون الخارجية حرص تونس على ارساء نظام عالمي يقوم على العدالة والتضامن معربا عن الامل في ان تفضي القمة التي ستخصص للازمة المالية العالمية والتي ستلتئم بنيويورك في جوان 2009 الى اجراءات ملموسة ومنها مقترح الرئيس زين العابدين بن علي الداعي الى صياغة مدونة سلوك تحت رعاية الاممالمتحدة تلتزم بها كل هياكل ومؤسسات الرقابة قصد احكام تأطير أساليب عمل النظام المالي وتامين التلاؤم بين القطاعات المالية والاقتصاد الحقيقي”. واضاف ان تونس “التي تتميز بنظام تصرف حذر في القطاع البنكي والمالي بادرت بفضل النظرة المتبصرة للرئيس زين العابدين بن علي ومنذ المؤشرات الاولى لاهتزاز الاسواق المالية العالمية الى بعث خلية يقظة مكلفة بمتابعة تطورات الوضع الاقتصادى الوطني والعالمي وباقتراح التدابير والاجراءات اللازمة لمساندة المؤسسات والقطاعات المتاثرة بتداعيات الازمة”. وذكر السيد عبد الوهاب عبد الله بان تونس تعمل على “التوفيق بين عاملين أساسيين هما اكساب الاقتصاد مزيدا من القدرة التنافسية واحترام المتطلبات الاجتماعية”. وأكد في هذا السياق ان الاجراءات المتخذة ترمي الى مساندة المؤسسات وتدعيم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتعزيز البنية التحتية للبلاد مع المحافظة على المكانة التي تحتلها تونس كموقع استقطاب للاستثمار الاجنبي وكشريك مميز في منطقة حوض المتوسط”. واستعرض في هذا الصدد تصريحات السيدين “دومينيك شتراوس كان” رئيس صندوق النقد الدولي وفرنسوا فيون الوزير الاول الفرنسي اللذين اكدا “ان تونس بفضل انتهاجها لنظام تصرف حذر وتمتعها بأسس اقتصادية صلبة توفقت الى تحقيق نتائج باهرة ذلك انها تحرص على صيانة التوازن بين تسريع نسق الاصلاحات والاندماج في الفضاء الاورومتوسطي والارتقاء بمواردها البشرية واحترام التوازنات الاقتصادية والاجتماعية... وهو ما أهلها لحيازة تصنيف جيد على صعيد الاسواق العالمية الهامة ولدى المستثمرين الاجانب”. وأبرز وزير الشؤون الخارجية من جهة اخرى الجهود التي تبذلها تونس خدمة لمسار الاندماج المغاربي الذى قال انه “لم يعد ينظر اليه باعتباره حتمية تخص البلدان المعنية فحسب بل بكونه يمثل كذلك عامل دعم للمصداقية وسندا لتعزيز الجاذبية الاقتصادية ازاء الشركاء الاوروبيين وغيرهم”. وأكد “انه يتعين على بلدان المغرب العربي تجسيم الاطار القانوني القائم والمتمثل في الاتفاقيات الثنائية للتبادل الحر وملاءمة قواعد المنشأ مع تلك المعمول بها في الاتحاد الاوروبي من اجل ارساء تكامل قوى بين الانسجة الصناعية واضفاء مزيد من المرونة على شروط واجراءات الاستثمار بما ييسر تركيز واحداث المؤسسات في ما بين الدول المغاربية الخمس”. وأكد السيد عبد الوهاب عبد الله أنه “من المهم جدا بالخصوص ارساء البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية الذى يشكل الية اساسية للاندماج المغاربي” مضيفا أن تفعيل هذه المؤسسة الموجهة لتمويل المشاريع المشتركة وتيسير تنقل روءوس الاموال وتطوير المبادلات التجارية يمثل مطلبا اساسيا لاوساط الاعمال المغاربية. وذكر في هذا السياق بأن وزراء الخارجية المغاربيين المجتمعين موءخرا بمدينة طرابلس حددوا موفى السداسي الاول من هذا العام موعدا لانطلاق هذه الموءسسة المالية ملاحظا أن الامر يتعلق ب”قرار هام وصائب من شأنه المساهمة في مساندة جهود البلدان المغاربية لمواجهة انعكاسات الازمة المالية والاقتصادية العالمية”. وأشار الى أن الاندماج المغاربي أضحى حاجة اقتصادية ملحة ولا مهرب منها بالنظر الى التنافس الحاد القائم بين مختلف المجموعات الاقليمية مبينا انه وبالنظر الى التحديات الجسام التي ينتظر أن تواجهها الاقتصاديات المغاربية فان تكلفة اللامغرب عربي يمكن أن تكون جسيمة بالنسبة للمنطقة وان العراقيل التي يعاني منها البناء المغاربي تتسبب في نقص يتراوح بين 1 و 2 بالمائة على صعيد نسبة النمو السنوى لكل دولة من دول الاتحاد. ولاحظ أن الاندماج المغاربي لم يعد ضرورة بالنسبة الى الدول المعنية فقط بل مطلبا اقليميا وحلقة أساسية في مسار التبادل الحر بالمتوسط. وأبرز وزير الشؤون الخارجية من جهة اخرى المجهود الذي تقوم به تونس من أجل ارساء شراكة حقيقية مع الاتحاد الاوروبي شراكة تمثل بالنسبة لتونس خيارا للتقدم والتحديث مذكرا بأن تونس انخرطت منذ بداية سنة 2008 في منطقة التبادل الحر مع هذه المجموعة لتصبح بذلك اول بلد من الضفة الجنوبية للمتوسط يدرك هذا المستوى المتقدم من الشراكة مع الاتحاد الاوروبي. وأضاف في هذا السياق أن تونس واعية بأهمية الدور الذى يجب أن يلعبه الاتحاد الاوروبي من خلال تقديم دعم مالي خصوصي لفائدة المغرب العربي يدعم جهود الاندماج الاقليمية والبناء المغاربي مع المساهمة في انجاز مشاريع مغاربية مهيكلة في قطاعات محورية على غرار الطاقة والبنى التحتية والمواصلات. ولاحظ السيد عبد الوهاب عبد الله أن المنطقة المغاربية تتفرد بخصوصية الاندماج في المسار المتواصل للتبادل الحر الذى ينتظر ان يربط تدريجيا ضفتي المتوسط وكذلك مسار التبادل الحر الذي يجمع بلدان اعلان أغادير مبينا ان تنشيط مشروع الاندماج المغاربي سيدعم دون شك المبادلات التجارية بين بلدان اتفاقية أغادير ويشجع بالتالي على انجاح الاندماج الاورومتوسطي. وأبرز من ناحية أخرى الاسهام الايجابي لحوار 5 زائد 5 الرامي الى توسيع مجاله ليشمل أطرافا ومجالات جديدة قصد بناء فضاء أورومتوسطي أكثر نموا ورفاهية سيما عبر تعزيز التعاون في قطاعات المؤسسات المتوسطة والصغرى والطاقة والبنية التحتية وأفاد في هذا الصدد أن “تونس التي ستحتضن سنة 2010 الاجتماع الوزارى المقبل لحوار 5 زائد 5 لن تدخر أى جهد من أجل النهوض بتعاون ملموس من شأنه أن يستجيب لحاجيات وتطلعات شعوب الحوض الغربي للمتوسط”. وجدد وزير الشوءون الخارجية التأكيد على ايمان تونس بشراكة متوازنة ومتضامنة بين المجموعتين المغاربية والاوروبية على أساس تشابك الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية مبرزا “أهمية العمل بلا هوادة من أجل التوصل الى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية بهدف ارساء أسس مناخ ملائم لاستتباب السلم والاستقرار في المنطقة يكون ملائما للتنمية والازدهار”. وأضاف يقول “ينبغي للمجموعة الاوروبية أن تكون واعية أكثر بالتحديات التي ستواجه الضفة الجنوبية للمتوسط خاصة في ما يتصل باحداث ملايين مواطن الشغل بمنطقة المغرب العربي خلال العشريتين القادمتين وبالتربية والتكوين ومقاومة التصحر وتعبئة الموارد المائية وحماية البيئة والمحيط والتزود بالطاقة”. وأكد ان هذه التحديات تتمثل كذلك في تدفقات الهجرة التي ينبغي النظر اليها باعتبارها دعامة للتقدم وعامل تقارب بين الشعوب. ولاحظ السيد “ادريانوس كتسنرويجتر” السفير رئيس بعثة المفوضية الاوروبية بتونس ان تواصل تفاقم الازمة الاقتصادية في أوروبا يوءثر على الاقتصاد التونسي. واضاف مستدركا يقول “ان تونس هي أقل تأثرا بالازمة بالرغم من أنه تم اللجوء الى مراجعة توقعات النمو”. وأكد السفير في هذا الشأن أهمية التوصل وفي أطار تشاوري الى ايجاد الحلول الملائمة لهذه الازمة العامة وغير المسبوقة مستعرضا ما اتخذه الاتحاد الاوروبي من حلول مالية وجبائية وذات صلة بالميزانية لمجابهة الازمة من ناحيته دعا السيد سارج دى غاللي سفير فرنسابتونس الى استحثاث نسق بناء اتحاد المغرب العربي الذى اعتبره “حلا ناجعا” للخروج من هذه الازمة معربا عن اسفه للكلفة العالية لغياب مجموعة مغاربية مندمجة. وأوضح أن فترات الازمة تجد غالبا حلولا لها في النطاق الوطني أكثر مما تجدها على الصعيد الجماعي غير أن هذه الازمات تكون دافعا للبحث عن مزيد التوافق واحكام الاستعداد المشترك لما بعد الازمة وأضاف أن الازمة ولئن كان سببها الرئيسي ذو طابع مالي فانها أيضا ذات طابع جيوسياسي بالنظر الى الوضعية الجديدة التي ستنجم عنها وما ستفرزه من موازين قوى مستحدثة وما ستشهده من تطوير وتغيير على صعيد قواعد ومؤسسات الحوكمة. وأكد الديبلوماسي الفرنسي أهمية الاتحاد من أجل المتوسط الذى قال انه يوفر اطارا وصيغة للعمل الجماعي كما يقدم حلولا مشتركة من خلال وضع وتنفيذ مشاريع ملموسة. وأعرب السفير الفرنسي في ختام مداخلته عن اليقين بأن “قدرة الدول الاوربية والمغاربية على التوصل الى مواقف مشتركة من خلال أوضاعها المختلفة هي التي تعطي المزيد من المشروعية والتأثير للاسهام في نحت عالم الغد”.
