بين السيد سليم التلاتلي وزير التشغيل والادماج المهني للشباب لدى اختتام اعمال الندوة الوطنية حول “الاقتصاد الاجتماعي البعد الاجتماعي للنموذج التنموى التونسي” ان الاقتصاد الاجتماعي هو قطاع خصوصي مختلف عن القطاعين العام والخاص ولا غاية ربحية له مضيفا ان تونس اختارت هذا التوجه التضامني الذى يحقق التنمية المستديمة خاصة في ظل الازمة العالمية اليوم.ويعد الاقتصاد الاجتماعي من الصيغ الجديدة للمساعدة على تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفى مقدمتها بلوغ مجتمع اكثر توازنا بمشاركة مختلف مكونات المجتمع المدني. ولاحظ الوزير ان من ابرز رهانات المرحلة دفع تشغيل حاملي شهادات التعليم العالي بدعم الاستثمار في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية وتثمين مكامن التشغيل التي توفرها عديد القطاعات واهمها الاقتصاد الاجتماعي في اطار ثوابت السياسة الوطنية القائمة على تلازم البعدين الاقتصادى والاجتماعي للتنمية وضمن استراتيجية متكاملة لتشريك كافة فئات المجتمع في دورة الانتاج. وقد نجحت تونس في تجربة احداث موارد الرزق محليا من خلال تعميم الجمعيات التنموية المسندة للقروض الصغيرة عبر موارد الصندوق الوطني للتشغيل. وبين الوزير فى هذا الصدد ان الاقتصاد الاجتماعي ينطوى على مخزون هام في مجال التشغيل والعمل المستقل مثلما يعرف بمهن الجوار من ذلك الانشطة المرتبطة برعاية المسنين بالبيت وحاملي الاعاقة وتقديم دروس الدعم وتعميم التعليم ما قبل المردسي وهي انشطة توفر مواطن شغل وموارد الرزق لحاملي الشهادات العليا وخاصة بالجهات الداخلية. وقد انتهت الندوة التي نظمها مركز الاعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات افادة الى جملة من التوصيات منها بالخصوص مراجعة الاطار التشريعي والقانوني المنظم لهياكل الاقتصاد الاجتماعي وتعزيز دورها التنموي. واكد المشاركون على دعم عمل هياكل الاقتصاد الاجتماعي فى تونس بما يساهم فى تطوير ادائها وتعميق الحوار والنقاش حول اهم الاشكاليات التى تحول دون اضطلاع هذه الهياكل بمهامها على افضل وجه ومزيد تشريك مختلف مكونات المجتمع المدني. كما دعوا الى احداث مسلك تكويني صلب مؤسسات التعليم العالي فى اختصاصات الاقتصاد الاجتماعي تساعد على احكام التصرف في هذه الهياكل. وكان المحاضرون المشاركون في الندوة التي انتظمت في اطار الاحتفال باليوم الوطني للجمعيات اكدوا خلال الاشغال أهمية التنسيق بين مختلف هياكل الاقتصاد الاجتماعي والهياكل الحكومية. ودعوا الى تثمين دور مركز افادة والشبكة التونسية للاقتصاد الاجتماعي في الارتقاء بجودة خدمات هياكل الاقتصاد الاجتماعي والتعريف بها وطنيا ودوليا وتعزيز اسهامها في دفع التشغيل ومساعدة خريجي التكوين المهني والتعليم العالي على الاندماج في سوق الشغل. كما تم التطرق الى دور الهياكل والمؤسسات غير الحكومية المتمثل في تقديم خدمات اجتماعية غير ربحية والى مساهمة البنك التونسي للتضامن في تمويل برامج الجمعيات التنموية ذات الصلة بالمشاريع الصغرى.
