أخبار تونس- يوافق يوم الثامن والعشرين من أفريل الاحتفال اليوم الوطني والعالمي للصحة والسلامة المهنية الذي يقام هذه السنة تحت شعار “الأخطار المستجدة والأنماط الجديدة للوقاية في عالم شغل متغير” لمزيد تنسيق الجهود الوقائية لمختلف الهياكل المتدخلة في مجالات الصحة والسلامة المهنية. وتماشيا مع هذا المسعى، عززت تونس آليات تحسين ظروف الصحة والسلامة المهنية التي شهدت منذ سنة 2008 مراجعة تركيبة المجلس الوطني للوقاية من الأخطار المهنية المحدث سنة 1996 إلى جانب إحداث لجنة الصحة والسلامة المهنية بالمؤسسات الاقتصادية. كما تم تمكين المؤسسات الصغرى (دون 10 عمال) من قروض في حدود 5 آلاف دينار يسندها الصندوق الوطني للتأمين على المرض فضلا عن منحة بنحو 50 بالمائة من قيمة القرض. كما تدعم عدد تفقديات طب الشغل لتبلغ 22 تفقدية طبية جهوية بما مكن من تنفيذ 13 ألف زيارة مراقبة سنة 2009 وتتوافق مجمل هذه الإصلاحات مع الأهداف التي وضعتها منظمة العمل الدولية من أجل تحقيق العمل اللائق وإرساء منظومة وطنية للصحة والسلامة المهنية أكثر تلاؤما مع فحوى الاتفاقيات الدولية. وبعد أن تدعم مجال السلامة المهنية بخطة وطنية للوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية للفترة 2010-2014، تعمل تونس على إرساء منظومة تشريعية متطورة تواكب الأنماط الجديدة للوقاية. وتشمل هذه الخطة : - الإطار التشريعي - الدراسات الميدانية - وظائف الوقاية والإحاطة الطبية والمراقبة الفنية - التعرف على المخاطر المستجدة - اتخاذ التدابير الملائمة لتفادي الأضرار الصحية ذات الكلفة الباهظة اجتماعيا وماديا. وتستهدف الخطة تأمين الحماية الأنجع للموارد البشرية من الأخطار المهنية من خلال: - تقليص عدد حوادث الشغل بنسبة 20 بالمائة في أفق 2014 - الارتقاء بنسبة التغطية الطبية لليد العاملة إلى 70 بالمائة سنة 2014 ويشار إلى أن العمال المشمولين بخدمات مجامع طب الشغل والمصالح الطبية الخاصة بالمؤسسات بلغ سنة 2009 قرابة 707 آلاف عامل. ويتولى هيكل إداري أذن بإحداثه الرئيس زين العابدين بن علي صلب وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مهمة تشخيص أسباب الحوادث والأمراض في الأوساط المهنية ومعاينتها وإيجاد الحلول للحد منها ومعالجتها. وقد ساهمت هذه الإجراءات في انخفاض المؤشر العام لتواتر حوادث الشغل إلى 29 فاصل 13 لكل ألف عامل مقابل 43 فاصل 4 حادث سنة 1995.