تونس 28 أفريل 2010 (وات)- تحتفل تونس فى الثامن والعشرين من أفريل باليوم الوطني والعالمي للصحة والسلامة المهنية، الذي يقام هذه السنة تحت شعار "الأخطار المستجدة والأنماط الجديدة للوقاية في عالم شغل متغير". وهي مناسبة لمزيد تنسيق الجهود الوقائية لمختلف الهياكل المتدخلة فى مجالات الصحة والسلامة المهنية، تجسيما للاهداف ذات العلاقة فى برنامج رئيس الدولة للمرحلة القادمة. وسيتركز العمل فى هذا الصدد على إرساء منظومة تشريعية متطورة تواكب الأنماط الجديدة للوقاية بعد ان تدعم مجال السلامة المهنية بخطة وطنية للوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية للفترة 2010-2014 . وتشمل هذه الخطة الاطار التشريعي والدراسات الميدانية الى جانب وظائف الوقاية والاحاطة الطبية والمراقبة الفنية للتعرف على المخاطر المستجدة واتخاذ التدابير الملائمة لتفادي الأضرار الصحية ذات الكلفة الباهظة اجتماعيا وماديا. وتستهدف الخطة تأمين حماية أنجع للموارد البشرية من الأخطار المهنية من خلال تقليص عدد حوادث الشغل بنسبة 20 بالمائة والارتقاء بنسبة التغطية الطبية لليد العاملة الى 70 بالمائة سنة 2014 علما ان العمال المشمولين بخدمات مجامع طب الشغل والمصالح الطبية الخاصة بالمؤسسات بلغ سنة 2009 قرابة 707 الاف عامل. كما انخفض المؤشر العام لتواتر حوادث الشغل الى 29 فاصل 13 لكل الف عامل مقابل 43 فاصل 4 حادث سنة 1995. ويتولى هيكل إداري أذن بإحداثه رئيس الدولة صلب وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مهمة تشخيص أسباب الحوادث والأمراض في الاوساط المهنية ومعاينتها وايجاد الحلول للحد منها ومعالجتها. يذكر أن تونس شهدت منذ سنة 2008 مراجعة تركيبة المجلس الوطني للوقاية من الاخطار المهنية المحدث سنة 1996 الى جانب احداث لجنة الصحة والسلامة المهنية بالمؤسسات الاقتصادية. كما تعززت آليات تحسين ظروف الصحة والسلامة المهنية بتمكين المؤسسات الصغرى (دون 10 عمال) من قروض في حدود 5 الاف دينار يسندها الصندوق الوطني للتامين على المرض ومنحة بنحو 50 بالمائة من قيمة القرض. وتدعم ايضا عدد تفقديات طب الشغل لتبلغ 22 تفقدية طبية جهوية بما مكن من تنفيذ 13 الف زيارة مراقبة سنة 2009 وتتوافق مجمل هذه الاصلاحات مع الاهداف التي وضعتها منظمة العمل الدولية من أجل تحقيق العمل اللائق وإرساء منظومة وطنية للصحة والسلامة المهنية اكثر تلاؤما مع فحوى الاتفاقيات الدولية.