افتتح عشية الأربعاء الصالون الوطني الأول للتامين الاجتماعي والمهني بفضاء المركز الدولي للمعارض والمِؤتمرات بالشرقية بإشراف السيدين على الشاوش وزير الشِؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ومحمد رشيد كشيش وزير المالية. وسجل الصالون مشاركة 70 عارضا يمثلون أبرز الفاعلين في قطاع التامين بالبلاد على غرار شركات التامين العمومية والخاصة والتعاونيات وصناديق التامين على المرض والصناديق الاجتماعية وطب الشغل وشركات إعادة التامين وبنوك التامين وشركات الإيجار المالي والمجلات المختصة. وتتيح هذه التظاهرة الفرصة للتعريف بآخر المستجدات في قطاع التامين الاجتماعي والمهني الذي ما فتئ يشهد تطورا في مستوى درجة رفاه المجتمع التونسي بفضل الإصلاحات التي استهدفت بالأساس تحسين أداء القطاع من خلال استصدار قانون التامين على المرض سنة 2004 وإحداث صندوق الوقاية من حوادث المرور سنة 2005 وصندوق ضمان المِِؤمن لهم سنة 2000 . ويتم على هامش الصالون تنظيم ندوات علمية تدرس قطاع بنوك والتأمين والتأمين الفلاحي والتأمين على الحوادث بمشاركة خبراء في المجال. وينتظم الصالون الذي يتواصل إلى غاية 23 ماي 2009 ببادرة من الشركة العامة لتنظيم المعارض بالتعاون مع الغرفة الوطنية لمنظمي المعارض والصالونات والجامعة التونسية لشركات التامين والهيئة العامة للتأمين. وتجدر الإشارة إلى أن قطاع التأمين في تونس يعد 23 شركة منها 13 تباشر مختلف أصناف التأمين و5 مِِِؤسسات مختصة في مجالات الحياة والتصدير والقروض وإعادة التأمين. ويشغل القطاع حسب إحصائيات وزارة المالية لسنة 2007 حوالي 6824 شخصا مقابل 6654 سنة 2006 وتوفر شركات التأمين حوالي 40 فاصل 6 بالمائة من مواطن الشغل فيما يبلغ عدد الوسطاء 568 وسيطا ويعمل 613 خبير ومعاين أضرار و10 منتجين في مجال التأمين على الحياة.