أبرز السيد توفيق بكار عضو اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي ومحافظ البنك المركزي في محاضرة ألقاها يوم الأربعاء بمنتدى الفكر السياسي للتجمع تحت عنوان “منوال التنمية والعدالة الاجتماعية في تونس” الحرص على اعتماد مقاربة تنموية تتسم بالشمولية وتضمن التلازم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي.وبين محافظ البنك خصوصية المنوال التنموي وارتباطه العضوي بالعدالة الاجتماعية باعتباره يعكس تطلع المجتمع إلى تحسين مستويات العيش والدخل وإرساء مجتمع وسط ينبذ الفوارق وما يتولد عنها من مخلفات ويكرس روح المنافسة المسؤولة. وأكد أن هذا المنوال ينبني على وفاق وطني ونهج تشاوري واسع وهو يراهن على الإنسان باعتباره منطلق السياسية التنموية التي أقرها الرئيس زين العابدين بن علي ورافدا أساسيا للاستقرار والنمو والرقي الاجتماعي والنجاعة الاقتصادية. وأوضح أن المنوال يرتكز كذلك على توفير أسباب الأمن الاجتماعي وتكريس حقوق الإنسان ومقومات الحياة الكريمة للفرد والمجموعة كما يحث على التعويل على الذات وترسيخ الخيارات التي تستجيب للمصالح الوطنية وتكرس التعاون والشراكة مع البلدان الشقيقة والصديقة. وأفاد السيد توفيق بكار أن منوال التنمية الذي تعتمده تونس قد مكن من تحقيق مكاسب اقتصادية هامة وأهل المجتمع التونسي إلى تسجيل نقلة نوعية بوات البلاد مراتب متقدمة على الصعيد الدولي من ذلك تصنيفها كأول بلد عربي يتمتع بمستوى عيش جيد حسب التصنيف السنوي لمرصد جودة الحياة في العالم. وأضاف أن هذا التتويج تأكيد واضح لجهود البلاد في مجال العدالة الاجتماعية ووعيها بأهمية توفير مقومات الرفاه الاجتماعي ضمن مقاربتها التنموية الشاملة. واستشهد في هذا الصدد بعدد من المؤشرات ومنها تحقيق نسبة نمو سنوي تفوق 4.5 بالمائة على امتداد 20 سنة ومضاعفة الدخل الفردي 5 مرات بين 1987 و2008 وتطور نسبة التغطية الاجتماعية لتبلغ 83 بالمائة من السكان وارتفاع نسبة امتلاك الأسر التونسية للمساكن إلى أكثر من 80 بالمائة علاوة عن قطع أشواط هامة في اتجاه القضاء على مناطق الظل والمساكن البدائية. وشدد على أن التمشي الرصين والمرحلي الذي انتهجته تونس أتاح أحكام التعامل مع الأزمة المالية العالمية الأخيرة والتخفيف من تداعياتها على الاقتصاد الوطني . وأفاد أن تونس تركز في هذه المرحلة على تامين نجاعة السوق ومواكبة التحولات التكنولوجية والانخراط في اقتصاد المعرفة وتطوير إنتاجية الموارد البشرية.