تحتفل تونس يوم الجمعة 22 ماي الجاري مع سائر الدول باليوم العالمي للتنوع البيولوجي تحت شعار “الأصناف الدخيلة والغازية”. وتبرز التوجهات والبرامج المعتمدة والمؤشرات التي حققتها تونس علي نجاعة المقاربة الوطنية ونجاحها في المحافظة المستديمة علي التنوع البيولوجي وإحكام استغلاله استغلالا رشيدا يساهم في ضمان ديمومته للأجيال القادمة. وعملت تونس في هذا الإطار على إرساء الأسس المؤسساتية والتشريعية والفنية الرامية إلى إحكام التصرف في الموارد الطبيعية التي تزخر بها البلاد والتي تعتبر جزء من الموروث الطبيعي والثقافي والتاريخي وموردا هاما وأساسيا لتحقيق التنمية الشاملة بجميع القطاعات وتعزيز مقومات الأمن الغذائي بتونس. ويبرز هذا التمشي من خلال تطور عدد المناطق المحمية من 6 سنة 1987 إلى 24 منطقة محمية حاليا تمسح حوالي 5ر3 بالمائة من مساحة البلاد التونسية يتم دعمها حاليا بإضافة 20 منطقة محمية جديدة بما يسمح بتأمين المحافظة المستديمة علي التنوع البيولوجي داخل المالف لحوالي 7 بالمائة من جملة المساحة الجملية الوطنية. ويتم حاليا في إطار تثمين المناطق المحمية البحرية والساحلية استكمال استصدار قانون خاص يهدف إلى دعم التصرف التشاركي والمستديم في هذه المنظومات. وتركز العمل في مجال العناية بالمناطق الرطبة على إقرار برنامج خاص لتهيئة وتأهيل وتثمين هذه المناطق بما مكن من إعداد خطط للتصرف المندمج في 7 سباخ ساحلية ذات اولوية وهي السيجومي وقربة واريانة وبني غياضة والمكنين ورادس وقليبية. وقد توجت المجهودات الوطنية في هذا المجال بإدراج 19 منطقة رطبة وطنية إضافية ضمن المناطق الرطبة المحمية وفقا لاتفاقية “رمسار” . كما يتواصل تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للنهوض بالقطاع الغابي والرعوي بما مكن من تنمية نسبة الغطاء النباتي من 7 بالمائة سنة 1987 ليبلغ 86ر12 بالمائة حاليا. وينتظر بفضل تعميم شبكة المنتزهات الحضرية علي كافة الولايات قبل موفي 2009 تعزيز فضاءات الترفيه والتنزه داخل التجمعات السكنية بالإضافة إلى مزيد حماية الغابات المتاخمة للمدن والمحافظة علي التنوع البيولوجي بها. وعملا على مزيد المحافظة علي التنوع البيولوجي والمشاهد الطبيعية وعراقة التقاليد التونسية وتثمينها في مجال السياحة الايكولوجية والثقافية تم إعداد إستراتيجية وطنية تعتمد على مسالك محورية للسياحة الايكولوجية تشمل خاصة مسلك ذاكرة الأرض والصحراء والواحات ومسلك الماء من زغوان إلى قرطاج ومسلك الجزر ومسلك الزيتونة ومسلك المدن الاندلسية ومسلك الغابات. وقد تم أيضا المحافظة على المنظومات البحرية والساحلية من خلال إحكام تنظيم الأنشطة السكانية والاقتصادية بالملك العمومي البحري إلى جانب العمل على انجاز عديد الدراسات الاستشرافية لتحديد أهم الانعكاسات المحتملة لظاهرة الانحباس الحراري علي الموارد الطبيعية والمنظومات والأنشطة الاقتصادية. واستعرض بيان وزارة البيئة والتنمية المستديمة بالمناسبة الجهود التي تبذلها تونس في مجال مكافحة التصحر والمحافظة المستديمة علي الموارد الطبيعية وتعزيز البرامج الهادفة إلى استغلال الموارد المائية غير التقليدية وخاصة المياه المعالجة وتثمينها في المجال الفلاحي لري ما يناهز 15 ألف هكتارا من المساحات السقوية في أفق سنة 2017 وتغذية الموارد المائية. وقد عمل البنك الوطني للجينات منذ إحداثه في موفي سنة 2007 علي جرد وتقييم الموروث الجيني واسترجاع عدد هام من الأصناف الجينية المتواجدة بعديد بنوك الجينات الأجنبية وقد فاقت جملة العينات التي تم استرجاعها 1600 عينة تمثل تنوعا بيولوجيا هاما وخاصة تلك المتأتية من الوسط والجنوب والواحات. ويتم في نطاق تحيين المعطيات حول التنوع البيولوجي حاليا صلب وزارة البيئة والتنمية المستديمة وبمعية فريق من الخبراء والجامعيين إعداد التقرير الوطني الرابع حول التنوع البيولوجي الذي يبين النتائج التي توصلت إليها تونس بهدى من رئيس الدولة في مجال المحافظة المستديمة علي التنوع البيولوجي بالمالف الطبيعية ودعم التشجير الغابي والرعوي وحماية الموروث الجيني وحماية المنظومات البحرية والساحلية.
