انتظمت يوم الجمعة بدار التجمع الدستوري الديمقراطي بقابس ندوة جهوية حول “دستور الجمهورية التونسية ضمان للحقوق والحريات ودعم لقيم الجمهورية”.وقد أبرز السيد فوزي العوام الامين العام المساعد المكلف بالهياكل والتعبئة والاعلام لدى اشرافه على هذه الندوة عراقة التجربة الدستورية في تونس باعتبارها من البلدان الاولى التي كان لها دستور يضمن الحريات العامة ويكرس الديمقراطية مشيرا في هذا السياق الى دستور عهد الامان الصادر في سنة 1861 والذي نظم بطريقة محكمة الحياة السياسية وحدد حقوق وواجبات سكان البلاد والاجانب. وبعد أن ذكر بدستور غرة جوان 1959 الذي كان ثمرة نضال شعبي كرس النظام الجمهورى وارادة الشعب والحريات الاساسية وأكد على الهوية العربية الاسلامية للبلاد وأقر مبدأ المساواة والتوازن بين السلط أشار السيد فوزي العوام الى أن هذا الدستور شهد انحرافات استفحلت مع بداية السبعينات وأدت الى المس بالاركان الاساسية للتنظيم السياسي. وبين أن الرئيس زين العابدين بن علي أعاد للدستور اعتباره من خلال اتخاذ جملة من الاجراءات من بينها الغاء الرئاسة مدى الحياة ومحكمة أمن الدولة فضلا عن تدعيم الحريات الاساسية واحداث المجلس الدستوري وتطوير الجهاز القضائي وتدعيم الديمقراطية المحلية. وأبرز الامين العام المساعد للتجمع أهمية الاصلاح الجوهري الذي شهده الدستور في سنة 2002 ملاحظا أن هذا الاصلاح مكن من احداث نقلة نوعية في الحياة السياسية بتعزيز حقوق الانسان والاقرار بشموليتها وتكاملها كما كرس سيادة القانون والتعددية وقيم التضامن والتسامح وحماية المعطيات الشخصية ونظم الاحتفاظ والايقاف التحفظي وفعل علاقة الحكومة بمجلس النواب وأحدث غرفة نيابية ثانية فضلا عن تطوير نظام الانتخابات وضمان الشفافية في العملية الانتخابية. وأكد حرص رئيس الدولة على تعميق المسار الديمقراطي وضمان المساهمة الفاعلة للمواطن في الحياة العامة مشيرا الى الانسجام التام الحاصل اليوم بين نص وروح الدستور بما يضمن استقرار البلاد في الحاضر والمستقبل.