أعطى السيدان عبد الرحيم الزوارى وزير النقل ورضا التويتي وزير التجارة والصناعات التقليدية اليوم الثلاثاء بتونس إشارة انطلاق المرحلة الاولي من برنامج تأهيل الخدمات. و يتعلق الأمر بمبادرة الحكومة الرامية الي النهوض بتنافسية المؤسسات الناشطة في قطاعات النقل والصحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والخدمات المسداة من قبل المؤسسات والمصالح المهنية. وسيتمحور هذا البرنامج الذي يشمل في مرحلته الأولى النموذجية تأهيل مائة مؤسسة حول الأنشطة الاقتصادية الصغرى بينما تتركز بقية التدخلات على مزيد التنسيق وملائمة النصوص القانونية وتعزيز منظومة الإعلام. وابرز الوزيران لدى إشرافهما على اليوم الإعلامي الذي نظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والجامعة الوطنية للنقل حول “تأهيل مهن النقل البحري والموانئ” دور قطاع الخدمات والضغط على التكلفة والترفيع في نسق الصادرات وتطوير الإنتاجية وتنمية تنافسية الاقتصاد الوطني بصفة عامة. واشار السيد عبد الرحيم الزوارى الى الامكانيات المتوفرة اليوم لتطوير مختلف أنماط النقل مذكرا بالاهداف الكبرى المرسومة للقطاع ومن بينها بالخصوص الارتقاء بمساهمته في النمو والتشغيل . وأوضح أنه تم قطع أشواط هامة على درب تحرير النقل الجوى وأن هناك تدخلات هامة بصدد الانجاز من أجل تطوير الخدمات اللوجستية وخدمات النقل البحرى والبرى. واضاف أن تونس بفضل ما تتوفر عليه من مناخ يشجع على الاستثمار قادرة على أن تصبح قطبا ذا قدرة كبيرة على استقطاب الاستثمارات في مجال صناعات النقل الجوى. وأبرز السيد رضا التويتي من جهته الاهتمام الخاص الذى توليه تونس لقطاع الخدمات باعتبار دوره في تنمية التجارة الخارجية والنهوض بالمنتوجات من خلال تطوير الخدمات اللوجستية. ولاحظ أن تونس التي راهنت على العنصر البشرى تتمتع بكل الحظوظ والمزايا التي تمكنها من النهوض بخدمات مختلف القطاعات في اتجاه تحريرها. وذكر الوزير في هذا الشأن بأن تحرير قطاع الخدمات ساعد قطاع الصناعة على تقليص هامش الانتاجية مقارنة ببلدان الاتحاد الاوروبي بنسبة أقل من 25 في المائة. وأشار السيد الهادى الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمناسبة الى أن قطاع النقل يعد حلقة جد مهمة ضمن السلسلة الاقتصادية ما يفسر الرهان المطروح على تنميته وتحديثه موءكدا أن تدخلات التأهيل يجب أن تستهدف التجهيزات الميكانيكية والعنصر البشرى على حد السواء. ويتمثل هدف برنامج التأهيل حسب رئيس منظمة الاعراف في تأمين مواكبة مختلف القطاعات للمستجدات المسجلة على الصعيد الدولي والمتميزة بحدة المنافسة الى جانب مزيد الارتقاء بصورة تونس كبلد افريقي ومغاربي عصرى ومندمج في محيطه الاقليمي والدولي. وأكدت المداخلات التي تم تقديمها خلال هذه التظاهرة أن قطاع الخدمات يتميز بجودته كقناة لخلق مواطن الشغل ودفع الاستثمار ناهيك وأن هذا القطاع يستجيب لاكثر من 60 بالمائة من طلبات الشغل الاضافية. ويشغل لوحده أكثر من 135 الف شخص بصفة مباشرة أى حوالي 4 في المائة من السكان النشيطين دون اعتبار مواطن الشغل غير المباشرة. وتقدر نسبة الاستثمار في القطاع ب 15 في المائة من جملة الاستثمارات المنجزة في تونس. كما سجلت الانتاجية تحسنا في حدود 9 فاصل 7 بالمائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2003/2007 وارتفعت قيمة الاستثمارات المرصودة لفائدة القطاع من 2672 مليون دينار خلال المخطط العاشر للتنمية الى 6528 مليون دينار أثناء المخطط الحادى عشر أى بتسجيل زيادة تناهز 144 في المائة. وسيتعزز هذا القطاع في غضون المرحلة المقبلة نتيجة المشاريع والاجراءات التي أقرها رئيس الدولة لفائدته والرامية الى الارتقاء بتنافسيته. نحو إحداث 21 الف موطن شغل وتهدف الاجراءات أساسا في التخفيض من كلفة الخدمات اللوجستية الى 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 20 بالمائة حاليا وملاءمة النصوص القانونية والاطار الموءسساتي مع نظيرتها الاوروبية الى جانب مراجعة مجلة الديوانة والموانى واطلاق طلب عروض لانجاز مناطق لوجستية برادس وجبل الوسط في جويلية 2009 علاوة عن تعصير الموانى التونسية والرفع من حصة الاسطول البحرى الوطني في عملية نقل البضائع بنسبة 20 بالمائة في أفق سنة 2016 كما تتمثل الاهداف في تشجيع الخواص على الاستثمار في هذا القطاع بمنح تخفيض بنسبة 50 في المائة على المعاليم المينائية لفائدة الناقلين الخواص والاعفاء من الضريبة على الارباح لمدة 5 سنوات. وتبعا لتوجهات المخطط الحادى عشر للتنمية فان تونس تعطي أولوية مطلقة للنقل الجماعي وخاصة الحديدى كخيار استراتيجي لمعالجة الاكتظاظ والتحكم في استهلاك الطاقة والحافظ على البيئة. ولهذا الغرض سيتم الاعلان عن طلبات العروض في غضون السنة الجارية قصد انجاز المرحلة الاولى من مشروع الشبكة الحديدية السريعة والمقدرة تكلفتها بقرابة 1060 مليون دينار. وفي ما يتصل بالنقل البحرى سيتم انجاز عديد المشاريع منها مشروع الميناء في المياه العميقة بالنفيضة والذى سيمكن من احداث 21 الف موطن شغل 3300 مباشر و 17700 غير مباشر الى جانب احداث مناطق للانشطة اللوجستية بمحيط الموانى البحرية والتي من شأنها مضاعفة طاقة استيعاب الاكاديمية البحرية للترفيع في عدد خريجيها بهدف تلبية الحاجيات الوطنية وتصدير ضباط البحرية التجارية على متن السفن مساهمة في تغطية العجز العالمي خاصة الطلبات الاوروبية التي تقدر بحوالي 40 الف رجل بحر مختص.
