أعطيت يوم أمس إشارة انطلاق برنامج تأهيل قطاع «النقل البري والبحري» خلال الندوة التي نظمتها الجامعة الوطنية للنقل تحت اشراف السيدين عبد الرحيم الزواري وزير النقل ورضا التويتي وزير التجارة والصناعات التقليدية حول تأهيل مهن النقل البحري والبري والموانئ والاستثمارات الكبرى للقطاع في مجال البنية الأساسية تحت شعار «حتى يكون قطاع النقل في الموعد تأهيل قطاع النقل البري والبحري». انطلق برنامج تأهيل قطاع الخدمات وسيشتمل في مرحلته الأولى النموذجية على 100 مؤسسة في إطار نظرة استراتيجية تدعم اسهام هذا القطاع في استحثاث نسق النمو ودفع التصدير واحداث المزيد من مواطن الشغل. ويهدف هذا البرنامج الموجه بالأساس الى القطاع الخاص إلى تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات والدعوة الى تكتلها وحسن التحكم في وسائل تكنولوجيا الاتصال وقد تم رصد اعتمادات لتمويل برنامج يهدف إلى تشخيص الوضع الحالي للمؤسسات العاملة بالقطاع وتقسيمها بما في ذلك مجالي النقل واللوجستية. تأهيل مجال نقل البضائع على الطرقات تعتزم وزارة النقل تنمية قدرات المؤسسات العاملة في مجال نقل البضائع ورفع القدرة التنافسية في السوق الداخلية وعلى المستوى الدولي وخلق الأرضية المناسبة لتمكين الشركات من ابرام عقود شراكة حقيقية مع مستثمرين أجانب واعداد وتنفيذ برنامج تكويني يستهدف مختلف أصناف العاملين في القطاع من سواق بتكوينهم في مجال السياقة الرشيدة وأعوان الصيانة وتمكينهم من طرق وأساليب الصيانة الوقائية والمتصرفين بتكوينهم في أساليب متابعة الاستهلاك واحتساب كلفة النقل والتصرف الحديث وتشجيع الناقلين على التجمع بالاضافة الى تشجيع الشركات التونسية على الانفتاح على الشراكة الأجنبية والاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات التي تكتسبها المؤسسات الأجنبية وتخصيص صندوق لتمويل المشاريع المتعلقة بتأهيل المؤسسات ويعد برنامج التأهيل في قطاع النقل واللوجستية أحد الروافد الهامة للنهوض بقطاع الخدمات وتحسين الانتاجية الجملية للاقتصاد ومجابهة التحديات التي تفرضها الأوضاع العالمية الراهنة. قطاع الخدمات يستوعب أكثر من 60% من طلبات الشغل وقد تخللت هذه الندوة مداخلة قدمها السيد وجدي خماخم مكلف بمهمة لدى وزير التجارة والصناعات التقليدية تحدث فيها عن الاستثمار في قطاع الخدمات حيث تطور نسقها الذي استفادت منه قطاعات النقل وتكنولوجيا الاتصال حيث تشهد الخدمات المالية والخدمات الموجهة للمؤسسات والخدمات المتصلة بالتكنولوجيات الحديثة زيادة متنامية في احداثيات الشغل ويستوعب قطاع الخدمات أكثر من 60% من طلبات الشغل الاضافية ويمثل 21% من جملة صادرات الخبرات والخدمات مقابل 65% لقطاع الصناعة ويساهم قطاع النقل ب15% من الاستثمارات ويحقق نسبة نمو سنوية تقدر ب6,5% ويضم برنامج تأهيل الخدمات عدة نقاط هامة في إطار أكثر تحفيز للاستثمار وتدعيم نظام المعلومات حول الخدمات وتعزيز معايير الجودة من أجل مزيد دفع التصدير خاصة وأن حصة الصادرات التونسية من الصادرات العالمية قابلة للتحسن حيث سجلت 7% من مجموع صادرات الدول الإفريقية و14% من صادرات دول شمال افريقيا. وتعتبر منظومة تأهيل الصناعة أنموذجا في مجال تعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات القطاع الخاص ويحتوي برنامج التأهيل على عمليات أفقية تهم مناخ الأعمال وعمليات تهم المؤسسة انطلاقا من خصوصياتها الذاتية من تشخيص واستثمار لامادي واستثمار مادي بالاضافة إلى مساعدة المؤسسة على تحقيق النقلة النوعية من خلال التنظيم والتصرف في الجودة والانتاج واسداء الخدمات. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة تقدم انجاز المخطط الحادي عشر للتنمية قد بلغت 104% خلال التقسيم نصف المرحلي للمخطط وقد رصد لقطاع النقل 6528 مليون دينار مقابل 2672 مليون دينار خلال المخطط العاشر بحيث تضاعفت بحوالي مرتين ونصف أي بزيادة تناهز 144%. ومن جهة أخرى قدم السيد سالم الميلادي المدير العام للدراسات والتخطيط مداخلة بين فيها أنه في إطار أعمال المجلس الوطني للخدمات المتعلقة بتأهيل قطاع النقل قامت الوزارة بتقديم مشروع تصور لبرنامج خاص تضمن عدة محاور وأهداف تلخصت في تعزيز القدرة التنافسية للشركات العاملة بالقطاع وتطوير المساهمة في الأسطول الوطني في التجارة الخارجية وتمكين العاملين بالقطاع بنفس الامتيازات التي يتمتع بها نظرائهم الأجانب والعمل على تكتل المؤسسات العاملة بالقطاع بهدف تجميع رؤوس الأموال وتحسين الخدمات ومجابهة المنافسة وارساء شراكة فعلية بين الناقلين التونسيين والأوروبيين وتأهيل وتنمية الموارد البشرية وتدعيم مستويات الأمن والسلامة وفقا للمقاييس العالمية وتشجيع الخواص على الاستثمار في مجال استغلال وبناء البنية الأساسية من مطارات وموانئ ومناطق لوجيستية ومركزيات بضائع. ومن أجل تنفيذ برنامج التأهيل تم اقتراح العديد من الخطوات العملية على غرار استكمال انجاز الدراسة الخاصة بتأهيل القطاع حسب الأولويات وآلية تمويل برنامج التأهيل والانخراط في البرنامج العملي لوزارة التجارة والصناعات التقليدية المتعلق بتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تأهيل قطاع الخدمات في اطار عملية نموذجية تتمثل في تشخيص 100 مؤسسة تنشط في عدة قطاعات تم الاتفاق على أن تكون حصة قطاع النقل واللوجستية في حدود 50 مؤسسة وتطوير محيط المؤسسة الخدماتية عبر تشخيص الإطار الترتيبي والتشريعي لعدة قطاعات خدماتية.