مثلت الخطة التنفيذية لاستراتيجة الأسرة العربية ومكانة المرأة في هذه الإستراتيجية إلى جانب حقوق المرأة التونسية محاور أشغال ندوة المرأة في إستراتيجية الأسرة العربية الملتئمة يوم الثلاثاء بتونس. وقدمت السيدة هدى بن يوسف الأمينة العامة لمنظمة الأسرة العربية ضمن المحور الأول إستراتيجية الأسرة العربية مستعرضة المتغيرات العالمية والتحديات المعاصرة التي تؤكد الحاجة إلى إعداد إستراتيجية تراعي أولويات الأسر العربية وتعالج مشاغلها بطريقة تجمع بين مقومات الأصالة ومتطلبات الحداثة. وقد اعتمدت المنظمة في بلورة هذه الإستراتيجية مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومختلف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المتعلقة بالتطور الاجتماعي والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وحقوق الطفل والحقوق المكتسبة لذوى الاحتياجات الخصوصية وغيرها. وأوضحت أن أهداف هذه الإستراتيجية تكمن بالخصوص في بناء أسرة سليمة آمنة ومستقرة ومنفتحة وتمكينها من القيام بوظائفها الأساسية وتطوير إسهاماتها الاقتصادية ودورها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي بما يحقق التنمية الشاملة والمستديمة. كما ترمي الإستراتيجية إلى تعزيز مكانة الأسرة وتحسين موقعها بين مؤسسات المجتمع وتطوير السياسات الوطنية لتامين اندماجها وتشريكها في آليات صنع القرار فضلا عن دعم الصلات مع الأسر العربية المهاجرة وحماية حقوقها وتجديد روابطها مع بلدانها الأصلية. ومن خلال تقديم للخطة التنفيذية لإستراتيجية الأسرة العربية ضمن المحور الثاني للأشغال أوضح السيد عامر الجريدى أمين مال منظمة الأسرة العربية أن الإستراتيجية العربية للأسرة التي اقرها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في ديسمبر 2004 بالقاهرة واعتمدها مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في مارس 2005 بالجزائر تقوم على مبادئ ملزمة لإعداد البرامج والأنشطة المكونة للخطة التنفيذية على المستوى الإقليمي واقتراح الآليات والسياسات اللازمة لتطبيقها. ومن أهم هذه المبادئ اعتبار الأسرة وحدة أساسية في بنية المجتمع مكلفة بالرعاية والتنشئة الاجتماعية والسياسية وغرس القيم وإكساب المعرفة والتحلي بالسلوك الأخلاقي واعتبار الزواج الموثق منطلق تكوين الأسرة الطبيعية في إطار الارتباط بين الجنسين واعتبار الدولة مسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة للحفاظ على سلامة الأسرة وتماسكها وحمايتها من عوامل العنف. وضمن المحور الثالث للندوة ركز السيد صلاح الدين بن فرج الجامعي والباحث في الشؤون الاجتماعية من تونس على مكانة المرأة في إطار الإستراتيجية العربية للأسرة مبرزا الاتفاقيات والمواثيق الدولية والعربية المتناولة لكافة حقوق المرأة أو للمسائل المتعلقة بها وأهمها الإعلان العالمي للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والخطة العربية للنهوض بالمرأة. وأشار إلى مدى استفادة المرأة من الإستراتيجية العربية للأسرة مبرزا دور الحكومات في تجسيم احكام هذه الإستراتيجية بتوفير التمويل اللازم لرعاية الأسر العربية ودعم المنظمات غير الحكومية للمشاركة في تنفيذ البرامج. وجرى التأكيد على أهمية تفعيل الصندوق العالمي للتضامن الذي أقرته الجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة سنة 2002 باقتراح من الرئيس زين العابدين بن على لما يمكن ان يوفره من موارد لتحسين ظروف عيش الأسر العربية المحتاجة. وقدمت السيدة نزيهة الزوابي مديرة شؤون المرأة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ضمن المحور الأخير لمحة عن تاريخ المرأة التونسية مستعرضة شخصيات تاريخية وأدبية ودينية رمزت إلى انجازات في البناء والتأسيس والتعليم بتونس. وتطرقت إلى الدور النضالي للمرأة التونسية والفكر الإصلاحي التنويرى وصدور مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956 وصولا إلى الدولة الحديثة المجسمة للقانون والمؤسسات ومشروع التغيير الحضارى الداعم لحقوق الإنسان عموما وحقوق المرأة بصفة خاصة والبرنامج الانتخابي لتونس الغد الذي عزز حضور المرأة من المساواة إلى الشراكة الفاعلة لبلوغ نسبة 30 بالمائة فى مواقع القرار والمسؤولية. وبرز من خلال النقاش تأكيد على مزيد التعريف إعلاميا بإستراتيجية الأسرة العربية ووضع آليات لمتابعة تجسيم محاورها وتقييم نتائجها ودعم التعاون في مجال البحوث والتدريب لرصد مدى تقدم تنفيذ مضمونها وتخصيص الاعتمادات اللازمة في الميزانيات الوطنية لإنشاء وتطوير الآليات التي تعنى بالأسرة. كما تضمنت المقترحات بالخصوص وضع دليل تشريعي نموذجي للاسرة وقواعد موحدة على مستوى الجامعة العربية لجمع البيانات والاحصاءات واحداث مرصد لجمع البحوث بما يسهم في تجسيم الاهداف المرجوة من استراتيجية الاسرة على المستوى العربي.