تحتفل تونس يوم الجمعة مع سائر بلدان المعمورة باليوم العالمي والوطني للبيئة الذي يوافق يوم 5 جوان من كل سنة والذى يلتئم هذه السنة تحت شعار “كوكبك يحتاجك فلنتحد من أجل مكافحة تغير المناخ”. وقد كانت تونس من البلدان الأوائل التي صادقت على الاتفاقية الأممية للتغيرات المناخية وعيا منها بجسامة التحديات التي تشكلها التغيرات المناخية على الموارد الطبيعية والمنظومات الايكولوجية والانشطة الاقتصادية. كما اعتمدت تونس نهجا استشرافيا حيث وضعت الاستراتيجيات والتوجهات العامة على المستوى الوطني من أجل العمل على التخفيف من حدة التأثيرات المتوقعة للتغيرات المناخية. وبادرت أيضا إلى انجاز عديد الدراسات للمحافظة على المنظومات والموارد الطبيعية والانشطة الاقتصادية. واعتبارا لما يتطلبه تنفيذ خطط العمل القطاعية للتأقلم مع التغيرات المناخية من اعتمادات ضخمة تتجاوز في أغلب الاحيان إمكانيات الدول النامية والتي تم تقديرها بما يناهز 5 بالمائة من الدخل العالمي الخام دعت تونس إلى مزيد تفعيل آليات التضامن الدولي وتعزيز برامج دعم القدرات المعرفية والعلمية على المستويات الوطنية ونقل التكنولوجيات النظيفة وتطوير أنظمة اليقظة المناخية على المستويات الوطنية والجهوية. وقد تجسم التزام تونس بهذا التمشي من خلال الدعوة التي توجه بها الرئيس زين العابدين بن علي خلال مشاركته في قمة لشبونة حول الطاقة والتغيرات المناخية ديسمبر 2007 حول ارساء شراكة افريقية أوروبية طويلة المدى تساعد الدول النامية الافريقية على ترشيد استعمال الطاقات المستخرجة من المواد البترولية واللجوء الى الطاقات البديلة التي تحافظ على البيئة والمحيط. كما بادرت تونس خلال شهر نوفمبر 2007 بتنظيم ندوة التضامن الدولي حول استراتيجيات مجابهة التغيرات المناخية بافريقيا والمتوسط والتي توجت باعتماد اعلان وخطة عمل تونس لدعم التضامن الدولي لمجابهة التغيرات المناخية بالبلدان الافريقية والمتوسطية من أجل ارساء أسس ثابتة للتضامن والعمل المشترك بهدف حماية الحياة على الارض وضمان مقومات العيش الكريم والتنمية الشاملة والمستديمة لكافة الشعوب. ويظل تحقيق تنمية مستديمة توفر اطار عيش ملائم للمواطن وتؤمن استدامة الثروات الطبيعية وترشيد استغلالها بما يضمن حقوق الاجيال القادمة من المشاغل الاساسية للسياسة التنموية في البلاد. وقد ساهمت تونس انطلاقا من التزامها القوى بالمشاغل الكونية في تكريس المبادىء التي أعلنتها قمة الارض الاولى بريو وفي صياغة الاتفاقيات المنبثقة عنها والقمة الثانية ب جوهانسبورج . وكانت تونس من البلدان الاوائل التي صادقت على تلك الاتفاقيات وحرصت على المشاركة في مختلف الموءتمرات المتعلقة بالمعاهدات الدولية في مجال التنوع البيولوجي والسلامة البيولوجية. واعتمدت تونس في هذا المجال على مقاربة رائدة مكنتها من تحقيق نتائج متميزة في مجال حماية البيئة وتحسين اطار العيش والوقاية من التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية مما جعلها محل تقدير من طرف الهيئات الدولية من خلال تصنيفها كأول بلد عربي وافريقي من حيث جودة الحياة. وقد توفقت الى تحقيق نتائج بيئية هامة تتمثل بالخصوص في دعم المساحات الخضراء والنهوض بالجمالية الحضرية حيث بلغت نسبة المساحات الخضراء بالوسط الحضرى خلال موسم 2007-2008 حوالي 37ر15 مترا مربعا لكل ساكن متجاوزة بذلك الاهداف المبرمجة في موفى سنة 2009 كما تم تركيز شبكة من المنتزهات الحضرية ناهز عددها 34 منتزها تشمل كل الجهات وتشكل فضاءات للترفيه والتحسيس والتربية البيئية. واعتبارا لاهمية المحافظة على نوعية الهواء فقد تم تدعيم الشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء باقتناء أكثر من 15 محطة ثابتة ومتنقلة وتركيزها بالاقطاب الصناعية الكبرى والتجمعات العمرانية ذات الكثافة السكانية. وفي مجال المحافظة على الموارد الطبيعية تم العمل على ارساء شبكة من المناطق المحمية تضم حاليا 24 منطقة تغطي حوالي 3.5 بالمائة من المساحة الجملية الوطنية ويتم حاليا العمل على مزيد تدعيمها بإضافة 20 منطقة محمية أخرى بما يمكن من الرفع من المساحات المحمية إلى حوالي 7 بالمائة من المساحة الجملية الوطنية. كما تسعى المصالح المعنية إلى تثمين الموروث الطبيعي والثقافي للبلاد في اطار مسالك محورية للسياحة الايكولوجية تشمل مسلك ذاكرة الارض والواحات والصحراء ومسلك الجزر ومسلك طريق الماء من زغوان الى قرطاج ومسلك المدن الاندلسية ومسلك الغابات ومسلك الزيتونة. وتعمل تونس على تشريك جميع الأطراف من مكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومنظمات وجمعيات غير حكومية في صياغة مختلف البرامج والسياسات قصد تحقيق الاهداف البيئية بالنجاعة المطلوبة لا سيما منها تحسين اطار العيش بكل الجهات.
