كانت نتائج المسح السنوي حول وأداء وأفاق المؤسسات الألمانية غير المقيمة في تونس محور ندوة صحفية نظمتها الثلاثاء بتونس الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة. ويبين هذا المسح الذي يعد تقييما ذاتيا للمؤسسات الألمانية المصدرة المنتصبة في تونس أن قطاع النسيج والملابس يستأثر بأوفر قسط من هذا النشاط حيث تعمل فيه حوالي 61 بالمائة من الوحدات غير المقيمة ويليه قطاع الصناعات الالكترونية الذي يستقطب ما يناهز 28 بالمائة من الشركات المصدرة. وأفصحت 61 بالمائة من الشركات التي شملها المسح عن تسجيل نتائج ايجابية في مجال الأعمال. وفي ما يتصل بالآفاق التي تتيحها الأزمة المالية تتوقع 61 بالمائة من الشركات غير المقيمة انخفاضا في رقم المعاملات الخاصة بالتصدير 15 بالمائة سنة 2008 فى حين ان ثلث المؤسسات تتوقع تحقيق التطور المطرد فى مستوى رقم معاملات التصدير خلال سنة 2009 ولدى تقييمها لمناخ الاعمال فى تونس تشير الشركات التى شملها المسح الى عدة مواطن قوة ومنها المناخ السائد فى تونس والمتميز بالاستقرار السياسي والاجتماعي اضافة الى الحوافز الجبائية والقرب الجغرافي. ومن بين المسائل التي يتعين تطويرها تلاحظ هذه المصادر ضعف مردودية العمال وغياب المرونة الادارية وعدم توفر بعض المهارات في السوق. وعبرت الشركات الالمانية عن الامل فى تدعيم الحوافز الجبائية ومزيد تعصير الادارة وتحديث البنى التحتية خاصة في قطاعات الاتصالات والنقل والبنوك.