عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يوم الخميس اجتماعه الدوري الذي خصص للنظر فى تطورات الظرف الاقتصادي على المستويين الدولي والوطني. وأشار بيان المجلس إلى أن آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال بالرغم من ظهور بعض المؤشرات الايجابية في الآونة الأخيرة حول الوضع الاقتصادي في أهم البلدان المصنعة تتسم بعدم وضوح الرؤية كما يبدو ذلك من تباين توقعات المنظمات والمؤسسات المالية الدولية. وقد أبرزت كل هذه التوقعات رغم اختلافها تطورا سلبيا في نمو الاقتصاد العالمي لسنة 2009 مما انعكس على تطور أسواق الصرف والبورصات الدولية التي اتسمت في الآونة الأخيرة بتذبذب أسعارها بعد فترة استقرار نسبي. واتسم الاقتصاد الوطني بتواصل تراجع مؤشرات قطاع الصناعات المعملية على مستوى الإنتاج والتصدير تبعا لاستمرار تقلص الطلب الخارجي بينما يتواصل تطور النشاط في بعض أنشطة الخدمات والصناعات غير المعملية. وفي المقابل ينتظر أن يشهد القطاع الفلاحي نتائج ايجابية خاصة فيما يتعلق بإنتاج الحبوب. وعلى المستوى النقدي يتواصل فائض السيولة في السوق ما بين البنوك خلال شهر جوان 2009 مما استدعى تدخل البنك المركزي لامتصاص هذا الفائض بمبلغ 889 مليون دينار بالمعدل اليومي وبلغ معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية 4.30 بالمائة مقابل 4.23 بالمائة في شهر ماي الماضي. وفيما يتعلق بتطور سعر الدينار على سوق الصرف فقد شهد منذ بداية الشهر والى غاية 23 جوان الجاري انخفاضا ب1.3 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي وارتفاعا بصفر فاصل 9 بالمائة إزاء الاورو وبخصوص تطور المستوى العام للأسعار فقد تراجعت نسبة التضخم في موفى شهر ماي 2009 إلى معدل 3.2 بالمائة مقابل 5.7 بالمائة في نفس الفترة من السنة السابقة. وعلى ضوء هذه التطورات قرر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بدون تغيير مع التأكيد على مواصلة المتابعة الدقيقة لتطور الظرف الدولي والوطني وتمويل النشاط الاقتصادي.