أخبار تونس- 7000، هو العدد المحتمل لمناصب الشغل الجديدة التي سيوفرها قانون التقاعد المبكر الخاص بموظفي القطاع العام لفائدة خريجي الجامعات الجدد. فقد صادق مجلس النواب يوم 30 جوان/يونيو على مشروع قانون يتعلق بالإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية لاعتبارات اجتماعية أو صحية، علما بأن القوانين المعمول بها حاليا لا تخول لهم الانتفاع بالتقاعد قبل بلوغ سن 60 عاما. وينطبق هذا الإجراء على أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وأعوان المؤسسات العمومية للصحة الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من أول جانفي 2010 إلى 31 ديسمبر 2012 والمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. و أكد السيد زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية أهمية مشروع القانون الذي يفتح آفاقا جديدة أمام حاملي الشهادات العليا من خلال تمكينهم من مواطن شغل إضافية وهو ما يساهم في تعزيز الخدمات الإدارية وتطوير الإدارة الالكترونية ووظيفة الاستشراف والتقييم. ويعد هذا الإجراء هاما خاصة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتوقعات صندوق النقد الدولي بتفاقم البطالة في الجهة. ولقي هذا القانون الجديد ترحيبا وتجاوبا كبيرين من الشبان التونسيين آملين أن يساهم في تشغيل خريجي الجامعات الجدد. يشار إلى أن عدد حاملي الشهادات العليا سيبلغ مع نهاية السنة الجامعية الحالية 67 ألف متخرجا مقابل 62 ألف في السنة الجامعية الفارطة. ولم يقتصر التفاعل مع هذا القانون على فئة الشباب المستهدف الأول بل إن نسبة كبيرة من الموظفين الذين قاربوا سن التقاعد أبدوا ارتياحهم لهذه الخطوة التي ستعزز فرص فلذات أكبادهم في الحصول على فرص عمل. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوزاري المنعقد يوم 2 جانفي/يناير الماضي أقر جملة من الإجراءات التي تهدف لإضفاء مزيد من النجاعة على مختلف آليات التشغيل ومن أهمها وضع برنامج خصوصي لفائدة حاملي الشهائد العليا والترفيع في المنح المسندة إليهم والمنتفعين ببرامج التشغيل من 107 إلى 150 دينارا.