أخبار تونس - عملا على تحقيق التقارب بين مختلف الهياكل الساهرة على تطبيق قانون الملكية الأدبية والفنية قصد تبادل الآراء وتعميق النظر في مختلف الجوانب المتعلقة بهذا المجال انتظم أمس الجمعة 02 أفريل بتونس العاصمة ملتقى حول “الجديد في حقوق الملكية الأدبية والفنية” ببادرة من مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان. ودارت أشغال الملتقى حول الجديد في حقوق المؤلف والهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والحماية القانونية للبرمجيات المعلوماتية على ضوء تنقيح 2009. وأكد السيد الأزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الإنسان لدى افتتاحه الملتقى أن الإنتاج الأدبي والفني لم يعد مجرد إبداع ثقافي يهدف إلى التسلية أو يعبر عن خصائص ثقافية لمجتمع معين بل أصبح يمثل جزء هاما من مجموع المبادلات الاقتصادية العالمية. وبيّن الوزير أن هذا التوجه دفع إلى تكريس حماية دولية لجل حقوق الملكية الفكرية في إطار اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة بموجب اتفاق جوانب الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة مشيرا إلى انه بقدر ما تعد هذه الحقوق من أقدس الحقوق وأنبلها فإنها تعد في ذات الوقت من أكثر الحقوق هشاشة وأكثرها عرضة للقرصنة والتعدي. وأشار إلى أن الاهتمام بهذه الحقوق يندرج ضمن الخيارات الثابتة للرئيس زين العابدين بن علي الذي أولى قطاع الثقافة والإبداع عموما مكانة مرموقة وشمل المبدعين برعاية خاصة تجلت بالخصوص من خلال إصدار القانون عدد36 لسنة 1994 وإحداث صندوق خاص داخل المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين لدعم التغطية الاجتماعية للفنانين والمبدعين والمثقفين. واستعرض الوزير التغييرات العميقة التي ادخلها قانون جوان 2009 على ميدان الملكية الأدبية والفنية والتي تتنزل في إطار توجه الدولة الثابت نحو دعم الثقافة وتفعيل دور المبدعين والمؤلفين في صيانة الأصالة التونسية الثرية وضمان بقائها وتواصلها عبر الأجيال المتلاحقة. ويتضمن قانون جوان 2009 بالخصوص توسيعا لمجال حماية حقوق المؤلف وتكريسا لحقه في استغلال مصنفه عن طريق التأجير التجاري ونقل مصنفه للعموم عبر مختلف وسائل الاتصال الحديثة السلكية واللاسلكية والتكنولوجية كما تم التأكيد على أن الحقوق الأدبية للمؤلف أبدية وغير قابلة للتنازل أو التقادم أو التصرف فيها غير أنها قابلة للانتقال بموجب الإرث أو الوصية. كما يعتبر هذا القانون أول تكريس تشريعي لمفهوم الحقوق المجاورة في منظومة الملكية الأدبية والفنية بتونس وهي مجموعة حقوق مخولة لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية والبصرية والهيئات الإذاعية والتلفزية وذلك وفقا لما أقرته الاتفاقيات الدولية التي انخرطت فيها تونس. ويذكر أن تونس تعتبر من بين الدول العشر الأوائل المؤسسة لاتفاقية بارن لحماية المصنفات الأدبية والفنية لسنة 1886 وذلك منذ سنة 1887 وقد تتالت القوانين الوطنية المتعلقة بالملكية الأدبية والفنية وآخرها القانون عدد 36 لسنة 1994 إلى جانب إحداث المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين. ولا بد من التذكير في هذا السياق بإدراج الملكية الفكرية في برامج التدريس الجامعي في تونس وببعث شهادة الماجستير المهني في حق الملكية الفكرية وكذلك بإحداث نظام للضمان الاجتماعي خاص بالفنانين والمبدعين والمثقفين منذ 2002 فضلا عن إحداث فرق تدخل لمقاومة التقليد ولجنة وطنية لمقاومة القرصنة وبعث جملة من القوانين والمؤسسات المعنية بحماية التراث الثقافي غير المادي باعتبار انخراط تونس سنة 2006 في اتفاقية حول حماية التراث الثقافي غير المادي وفي اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي سنة 2007. ونظرا لما يعيشه العالم من ثورة تكنولوجية غير مسبوقة شرعت تونس في تحيين منظومتها التشريعية المتعلقة بتحوير قانون الملكية الأدبية والفنية لينسجم مع المشهد الثقافي الجديد. وقد تم ولأول مرة دمج كل المصنفات الرقمية على شبكة الانترنت أيضا في القانون الجديد قصد إضفاء طابع من الصرامة والشدة تجاه المبالغين في ارتكاب المخالفات. ويشمل القانون في صيغته الجديدة المصنفات المتداولة في الوسط الافتراضي (الملتيمديا) إضافة إلى تكامله مع سائر جوانب المنظومة الوطنية لحماية الملكية الفكرية كالقوانين المتعلقة ببراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية.
