أخبار تونس- بدأ العد التنازلي للانتخابات الرئاسية والتشريعية 2009. ولهذه المناسبة وقع خاص لدى الشباب التونسي هذه السنة نظرا لما سبقها من إجراءات عديدة تهدف إلى تمكين الشباب من المشاركة الفعلية في الحياة السياسية. كما يأتي هذا الموعد السياسي الهام في خضم توجه يتسم بزخم هام من الفعاليات الوطنية والدولية التي تضع الشباب في قلب استراتيجيات المستقبل، ففي بلد شاب ديمغرافيا تصل فيه نسبة البالغين أقل من 29 عاما ال30 بالمائة مع نسبة تمدرس عالية لا يمكن إلا أن تكون هذه الفئة بمثابة البوصلة التي يعتمد عليها لتحديد الاتجاه نحو المستقبل. كل هذا يجعل من فئة الشباب ذات صوت هام في المواعيد السياسية الكبرى وخاصة منها الاستحقاق الانتخابي الذي يقدم عليه هذه السنة أكثر من نصف مليون صوت انتخابي جديد بفضل التخفيض في سن الانتخاب من 20 إلى 18 سنة بمقتضى القانون الدستوري المصادق عليه في 28 جويلية 2008 الذي تضمّن تنقيح الفصل 20 من الدستور. ولا يشمل التخفيض في السن فقط الناخبين بل كذالك المترشحين إلى مجلس النواب في إطار الانتخابات التشريعية حيث تم التخفيض في سن الترشح من 28 إلى 25 سنة سنة 1988 ونظرا للمكانة البارزة التي يحتلها الشباب في المجتمع التونسي تم إدخال تعديل على الدستور سنة 1997 يقضي بتخفيض سن الترشح مرة ثانية إلى 23 سنة. ولا تقتصر هذه الإجراءات على الشباب التونسي داخل البلاد بل تنسحب كذلك على الجالية التونسية بالخارج التي تبلغ حوالي مليون شخص أي عشر المجموع العام للتونسيين، ومع تمكين هؤلاء من المشاركة في الانتخابات الرئاسية وفي الاستفتاء فإن فئة الشباب من بينهم تجد نفسها منتفعة بنفس الإجراءات التي ينتفع بها نظرائهم داخل البلاد. يذكر أن الشباب يشكل حوالي نصف سكان البلاد التونسية مما جعل كل هذه الإجراءات بصدده تتماشى مع الواقع الديمغرافي الذي واكبته المجلة الانتخابية بتخفيضها في سن الانتخاب مما يجعلها تتقاسم مع بلدان مثل فرنسا وبريطانيا طليعة البلدان التي لا تخشى أصوات شبابها ! وإذا ما أردنا الوقوف عند خصوصية صوت الشاب التونسي في الانتخابات فإن ذلك يكون في إطار قراءة أشمل لخصائص النظام الانتخابي في تونس الذي يتميز بتعزيز حضور المعارضة في المجالس المنتخبة وإقرار نظام الاقتراع المزدوج في إطار ضمانات صارمة للعملية الانتخابية منذ عملية التسجيل وتوزيع البطاقات الانتخابية وحتى إجراءات دخول الخلوة واعتماد الملاحظين في مكاتب التصويت إلى فرز الأصوات وعلوية المجلس الدستوري في النظر في الطعون الانتخابية... يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجرى خلال شهر أكتوبر القادم وان المرصد الوطني للانتخابات الرئاسية والتشريعية عقد جلسته الأولى منذ يومين، ومن مهام هذا المرصد القيام بزيارات ميدانية لمعاينة مختلف مراحل العملية الانتخابية.