أخبار تونس – بضع أيام فقط تفصلنا عن حلول شهر رمضان الذي يتميز هذه السنة بتزامنه مع مجموعة من المناسبات أولها فصل الصيف ومتطلباته ثم العودة المدرسية وهو ما يستلزم استعدادا خاصا من قبل المستهلك من ناحية والهياكل المعنية من ناحية أخرى بتوفير مختلف المستلزمات من خضر وغلال ومواد غذائية ولحوم وغيرها من المواد بالكميات اللازمة التي يزداد الطلب عليها خلال شهر الصيام. وفي هذا السياق عقد السيد محمد العويني مدير عام التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية صباح أمس بمقر إدارة الأبحاث الاقتصادية بالعاصمة لقاءا صحفيا محوره الاستعدادات لاستقبال شهر الصيام في أحسن الظروف. وأكّد مدير عام التجارة الداخلية أنه تم إعطاء الأولوية المطلقة للاعتماد على الإنتاج الوطني من كل المنتجات الأساسية وبرمجة الإنتاج بما يلبي الحاجيات الإضافية للاستهلاك خلال هذا الشهر إلى جانب وضع خطة لتكوين المخزونات التعديلية بصفة مبكرة خلال ذروة الإنتاج من أهم المنتوجات الحساسة على غرار البيض والحليب ذلك أنه تم توفير حوالي 83 مليون بيضة مخزنة و50 مليون لتر من الحليب و950 طنا من الزبدة و14 ألفا و500 طن من البطاطا إلى جانب 10 آلاف طن من البطاطا الموردة و49 ألفا من الزيوت النباتية و3.3آلاف طن من الأرز مع برمجة شراء 1.5 ألف طن أخرى. وأضاف أن الإنتاج قد راعى متطلبات شهر رمضان فقد تم بذر 3400 هكتار من الخضر الورقية منها 1360 هكتارا من المعدنوس وسيعتمد التزويد بباقي أصناف الخضر على الإنتاج الموسمي المتأخر كما تمت برمجة مساحات تراعي الحاجيات الاستهلاكية لشهر رمضان. وفيما يخص اللحوم الحمراء أكد أنه فسيتم الاعتماد أساسا على الإنتاج المحلي من لحوم الأبقار والضأن المحلي مع تعزيز المنتوج بكميات موردة لتزويد القطاع السياحي حيث سيقع توفير 2800 طن من اللحم البقري المجمد ليتم تحسين العرض بتوريد 1500 طن من لحم البقري المبرد و200 طن من لحم الضأن من طرف شركة اللحوم أي بمعدل 60 طنا أسبوعيا. أما الأسعار فستتراوح بين 11.800 دينار للكيلوغرام بالنسبة للهبرة و10.200 دينار كلغ بالنسبة للحم الظهر بالعظم. ويتوقع أن يكون وضع السوق عاديا ومميزا هذه السنة فقد تم توفير كل متطلبات هذا الشهر الكريم من مخزونات ومنتوج استهلاكي يجابه ضغط الطلب الذي يزداد خلال هذا الشهر خصوصا إذا التزم المواطن بسلوك استهلاكي واع ورصين. وسيتم الشروع بصفة مبكرة في تصريف المخزونات من المواد الأساسية ووضعها على ذمة تجار الجملة وتجار التفصيل بكافة الجهات حتى يقع تمكين المواطن من التزود بصفة عادية وفي ظروف طبيعية بعيدا عن مظاهر الازدحام والتهافت على الشراءات المكثفة.
