انطلقت يوم الثلاثاء بضاحية قمرت اشغال ندوة وطنية حول ضمان حق الطفل في الحماية مسؤولية مشتركة ببادرة من وزارة شؤون المراة والاسرة والطفولة والمسنين ومكتب اليونسيف بتونس. وترمي الندوة الى دعم الاهتمام بالوقاية من العنف ضد الاطفال ولديهم في اطار استراتيجية متكاملة للتوقي من انتشار السلوكات العنيفة في المجتمع. وسيتم التطرق الى الاطر القانونية الدولية والوطنية في مجال حماية الاطفال واسباب العنف ومخلفاته على الطفل والاسرة والمجتمع بالاضافة الى وضع مشروع ادلة تدخل مشتركة للوقاية من العنف ضد الطفل ولديه. وابرزت السيدة سارة كانون الجراية وزيرة شؤون المراة والاسرة والطفولة والمسنين بالمناسبة ان الوقاية من العنف ضد الاطفال ولديهم ومعالجة المعنفين منهم مسؤولية كافة المتدخلين ويتم التعويل في انجاحها على كثافة العمل الشبكي ونجاعته. واشارت الى ان الاصلاحات التشريعية الرائدة التي اقرتها تونس في المجال تجاوزت الطفل المهدد لتشمل الطفل الجانح والتعامل معه على اساس الاصلاح والادماج والوقاية. كما ان المكاسب التي تحققت للطفولة التونسية تهدف الى تلبية الحاجيات الاساسية للطفل والتعريف بحقوقه وحمايته من شتى اشكال التهديد. واشادت السيدة اميليا روسو دى سا ممثلة مكتب اليونسيف بتونس من جانبها بمستوى التعاون مع الوزارة في مجال حماية الطفولة مشيرة الى اهمية الوقاية من ظاهرة العنف ضد الطفل ولديه داخل الاسرة والمدرسة والمجتمع عامة. وتتوج هذه الندوة شهر حماية الطفولة الذى دابت تونس على تنظيمه سنويا من 20 نوفمبر ذكرى اقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل سنة 1989 الى غاية 20 ديسمبر للوقوف على الاجراءات الوقائية ذات الطابع الاجتماعي والصحي والتربوى المتخذة لصالح هذه الفئة.