خصص الاجتماع الرابع للمجلس الوطني للخدمات الذى التام يوم الثلاثاء بتونس لدراسة المشروع التوجيهي لبرنامج تاهيل قطاع الخدمات والاطلاع على مدى تقدم عملية تحيين قائمة مصطلحات الخدمات.وحضر الاجتماع بالخصوص ممثلو المنظمات المهنية والهياكل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والوزارات المعنية. واكد السيد شكرى مامغلي كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية لدى اشرافه على الاجتماع الاهمية التي يكتسيها قطاع الخدمات الذى يساهم في حدود 65 بالمائة في الناتج الداخلي الخام مذكرا بالتوجهات الاستراتيجية لتونس في هذا المجال. وبين فيما يتعلق بمزيد تنويع اسواق التصدير ذات القيمة المضافة العالية انه تم الشروع في المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي بخصوص تحرير تجارة الخدمات وان تونس تشدد على مسالتين اساسيتين تتصلان بتمكين مسدى الخدمات من التنقل بصفة شخصية لتقديم خدمتهم وبالاعتراف المتبادل بالشهائد والمؤهلات. وفيما يهم المشروع التوجيهي لبرنامج التاهيل اكد اعضاء المجلس خاصة على ضرورة التعجيل بتاهيل القطاع وعلى اهمية مزيد تشريك الباعثين الاقتصاديين الى جانب ارساء مقاربة مندمجة ومتطورة في ميدان الخدمات. وابرزت رئيسة الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة اهمية تحقيق شراكة فعلية مع الاتحاد الاوروبي في مجال النقل البحرى والبرى في اتجاه تحقيق حرية التنقل للاعوان والبحارة والمؤسسات. كما اقترحت وضع برنامج تاهيل خاص يشمل كامل قطاع النقل يتم تشريك القطاع الخاص في اعداده. ودعا ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ان على برنامج تاهيل قطاع الخدمات ان يستجيب لمتطلبات تنمية قدرات المؤسسات وان يقوم القطاع العمومي بتامين التاهيل البيئي وان توجه التمويلات لفائدة القطاعات ذات الاولوية ودفع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام. وشدد على وضع برامج فورية والقيام بدراسة مستعجلة لتحديد القطاعات التي يتعين معالجتها ووضع منظومة معلوماتية ملائمة. وكان الاتصال والاعلام المحور الثاني الذى تناوله المجلس حيث تم بالمناسبة تقديم عرض حول “قائمة المصطلحات الوطنية في قطاع الخدمات” واوضح ممثل المعهد الوطني للاحصاء ان قائمة جديدة تم اتخاذها على الصعيد الدولي وان القائمة الوطنية التي سيتم اعتمادها على المستوى الوطني من المتوقع ان تكون جاهزة في موفى سنة 2009. واكد المشاركون في المجلس على اهمية الاسراع في وضع هذه القائمة التي من شانها ان تعزز موقع تونس في المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي التي من المتوقع ان تستكمل في موفى السنة القادمة. وتعرض المجلس الى العديد من المواضيع المتصلة بقطاع الخدمات والقدرة التنافسية للمؤسسة في السوق الداخلية وعلى المستوى الدولي والمشاركة في الصالونات والتظاهرات الدولية المتخصصة في المجال ونظام الجودة في المؤسسات. واقترح المجلس بعث خلال سنة 2009 وحدة تصرف حسب الاهداف لتاهيل القطاع تاخذ في الاعتبار خصوصيات كل فرع من القطاع كما دعا الى الاسراع في تحيين قائمة المصطلحات الوطنية للخدمات.