أخبار تونس- مثلت تطورات الظرف الاقتصادي على المستويين الوطني والدولي محور الاجتماع الدوري الأخير لمجلس إدارة البنك المركزي التونسي. وتأتي متابعة تطور الظرف الاقتصادي الوطني والدولي في إطار متابعة نسق الأزمة المالية التي يمرّ بها العالم والتي كانت لها تداعيات على مختلف اقتصاديات دول العالم. وفي ختام الاجتماع أصدر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بيانا أوضح فيه انه رغم استمرار تأثيرات الأزمة المالية إلا أن الظرف الدولي قد اتسم بظهور بعض المؤشرات التي توحي بتحسن نسبى للآفاق الاقتصادية في عدد من البلدان المصنعة والصاعدة. وأشار البيان إلى أن هذا التحسّن المسجّل يعود إلى البرامج التي تمّ وضعها للدفع المالي وإتباع سياسات نقدية توسعية ساهمت في تنشيط الطلب. كما شهدت أسعار جل المواد الأساسية خاصة النفط وبعض المواد الأولية الصناعية ارتفاعا في حين سجلت مؤشرات أهم البورصات الدولية تطورا ايجابيا وتواصل تذبذب أسعار الصرف مع ارتفاع سعر الأورو إزاء الدولار . وبخصوص الاقتصاد الوطني فقد تميز بتحسن مستوى الإنتاج الفلاحي لاسيما بالنسبة للحبوب وإنتاج قطاعي الطاقة والمناجم فيما شهدت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع النسيج والملابس خلال شهر جويلية 2009 تحسنا نسبيا مقارنة بشهر جويلية 2008 وذلك بعد التراجع المسجل منذ شهر نوفمبر 2008 بسبب تقلص الطلب الخارجي. ويذكر أنه تم تسجيل تواصل تأثيرات الأزمة المالية العالمية على النشاط السياحي والنقل الجوى خاصة بالنسبة للسوق الأوروبية. في حين تواصل خلال شهر أوت الجاري فائض السيولة على السوق النقدية فيما تراوحت نسبة الفائدة اليومية على هذه السوق بين 4.04% و4.35% خلال نفس الشهر. في حين بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 12.940 مليون دينار يوم 25 أوت 2009. وفيما يتعلق بتطور سعر الدينار في سوق الصرف فقد سجل منذ بداية الشهر الحالي انخفاضا ب0.3 % مقابل الأورو واستقرارا إزاء الدولار الأمريكي. كما سجّل مستوى التضخم استقرارا خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية في حدود 3.3% مقابل %5.5في نفس الفترة من العام الماضي. وعلى ضوء هذه التطورات قرر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بدون تغيير. ويعود هذا الانفراج الذي يشهده الاقتصاد التونسي إلى الإصلاح المعمق للنظام النقدي والمالي الدولي مع مواصلة الدولة لنسق الإصلاحات الهيكلية منذ عقدين من الزمن من أجل تعزيز قدرات الاقتصاد التونسي على التأقلم مع التحولات المالية الدولية. إضافة إلى التدخلات التي أقرتها تونس منذ سنة 2006 في اتجاه دعم دور البنك المركزي التونسي في ضمان الاستقرار المالي، من ذلك إحداث إدارة عامة تعنى بهذا المجال صلب البنك منذ ما يفوق الخمس سنوات فضلا عن إحداث مركز للدراسات المالية والنقدية مؤخرا .