تونس 27 اوت 2009 (وات) عقد مجلس ادارة البنك المركزى التونسي اليوم الخميس بتونس اجتماعه الدورى للنظر في تطورات الظرف الاقتصادى على المستويين الوطني والدولي. واشار المجلس في بيان اصدره عقب الاجتماع الى ان الظرف الدولي قد اتسم رغم استمرار تاثيرات الازمة المالية على الاقتصاد العالمي بظهور بعض المؤشرات التي توحى بتحسن نسبى للافاق الاقتصادية في عدد من البلدان المصنعة والصاعدة . واوضح البيان ان هذا التحسن النسبي يعود الى وضع برامج هامة للدفع المالى واتباع سياسات نقدية توسعية ساهمت في تنشيط الطلب. وبصفة موازية شهدت اسعار جل المواد الاساسية خاصة النفط وبعض المواد الاولية الصناعية ارتفاعا في حين سجلت موءشرات اهم البورصات الدولية تطورا ايجابيا وتواصل تذبذب اسعار الصرف مع ارتفاع سعر الاورو ازاء الدولار . وفيما يتعلق بتطور الاقتصاد الوطني فقد تميز بتحسن مستوى الانتاج الفلاحي لاسيما بالنسبة للحبوب وانتاج قطاعى الطاقة والمناجم فيما شهدت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع النسيج والملابس خلال شهر جولية 2009 تحسنا نسبيا مقارنة بشهر جويلية 2008 وذلك بعد التراجع المسجل منذ شهر نوفمبر 2008 بسبب تقلص الطلب الخارجي. وتواصلت تاثيرات الازمة المالية العالمية على النشاط السياحي والنقل الجوى خاصة بالنسبة للسوق الاوروبية. وعلى الصعيد النقدى ارتفعت الكتلة النقدية /ن 3/ والمساعدات للاقتصاد خلال الاشهر السبعة الاولى من السنة الحالية ب 8 بالمائة و6 بالمائة على التوالى مقارنة بشهر ديسمبر 2008 وتواصل في شهر اوت الجارى فائض السيولة على السوق النقدية فيما تراوحت نسبة الفائدة اليومية على هذه السوق بين 04ر4 بالمائة و35ر4 بالمائة خلال نفس الشهر. وبلغت الموجودات الصافية من العملة الاجنبية 12 فاصل 940 مليون دينار يوم 25 اوت 2009 بما يعادل 173 يوما من التوريد مقابل 10 ملايين فاصل 664 دينار و137 يوما قبل سنة. وفيما يتعلق بتطور سعر الدينار على سوق الصرف فقد سجل منذ بداية الشهر الحالي انخفاضا ب 3ر0 بالمائة مقابل الاورو واستقرارا ازاء الدولار الامريكي. كما استقر مستوى التضخم خلال الاشهر السبعة الاولى من السنة الحالية في حدود 3ر3 بالمائة مقابل 5ر5 بالمائة في نفس الفترة من العام الماضي. وعلى ضوء هذه التطورات قرر مجلس الادارة الابقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزى بدون تغيير.