أخبار تونس – مثّل الظرف المالي والاقتصادي الوطني والدولي محور اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المنعقد يوم الخميس بتونس. ويشار إلى أن الاقتصاد التونسي تمكن من تحقيق نسبة نمو في حدود 3.1% خاصة على مستوى الصادرات رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية، ويعود هذا النمو إلى تحسن الإنتاج الفلاحي وتطور أنشطة الخدمات وهو ما ساهم في المحافظة على التوازنات المالية سواء منها الداخلية أو الخارجية ومن التحكم في تطور الأسعار. وعلى المستوى النقدي تطورت الكتلة النقدية (ن 3) والمساعدات للاقتصاد خلال سنة 2009 ب 12.1% مقارنة بسنة 2008 وتواصل فائض السيولة المصرفية خلال شهر جانفي الجاري مما استدعى تدخل البنك المركزي التونسي لامتصاص هذا الفائض وذلك بمبلغ وسطي في حدود 823 مليون دينار وتراوحت في نفس الشهر نسبة الفائدة اليومية على السوق النقدية بين 4.05% و4.20% مقابل معدل 4.18% في شهر ديسمبر الماضي. وبخصوص سعر صرف الدينار فقد سجل منذ بداية السنة الحالية والى غاية 27 جانفي الجاري انخفاضا ب 1.9% مقابل الدولار الأمريكي وارتفاعا ب0.7% إزاء الأورو. وفيما يتعلق بتطور الأسعار بلغت نسبة التضخم معدل 3.7% سنة 2009 مقابل 5% في العام السابق وذلك بالرغم من بروز بعض الضغوط في الأشهر الأخيرة على أسعار عدد من المواد الغذائية. وعلى ضوء هذه التطورات قرر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير. وعلى المستوى الدولي شهد الظرف منذ الثلاثي الثالث من سنة 2009 تواتر مؤشرات تبرز بداية استعادة الاقتصاد العالمي نسق نشاطه وذلك بعد فترة من الركود شهدها الاقتصاد العالمي بداية من الثلاثي الأخير من سنة 2008 بسبب تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. كما تشير آخر تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تحسن منتظر لنسق النمو لسنتي 2010 و2011 يعزى إلى تضافر جهود الحكومات وأهم البنوك المركزية لا سيما في البلدان المصنعة لمجابهة الأزمة عبر وضع برامج هامة للدعم المالي ومساندة النشاط الاقتصادي وتيسير السياسات النقدية من خلال تخفيض نسب الفائدة الرئيسية وضخ السيولة في الأسواق واتخاذ إجراءات غير تقليدية لفائدة القطاع المالي والمؤسسات الاقتصادية. قي المقابل واصلت أسعار المواد الأساسية ولا سيما النفط والمواد الأولية الصناعية تقلباتها في شهر جانفي الجاري مع بقائها في مستويات مرتفعة. كما عادت أسعار الاستهلاك في البلدان المصنعة إلى الارتفاع بعد فترة طويلة نسبيا من التراجع وبالتوازي تواصل تذبذب أسعار الصرف لأهم العملات مع توجه الدولار الأمريكي نحو الارتفاع إزاء الأورو فيما شهدت أهم مؤشرات البورصات العالمية نفس المسار.
