أخبار تونس – قررمجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير، خلال الاجتماع الدوري المنعقد يوم الخميس بتونس. واهتم الاجتماع بأهم مؤشرات الظرف الاقتصادي الدولي والوطني، ويتزامن هذا الاجتماع مع ظروف مالية واقتصادية عالمية استثنائية صعبة، بسبب الأزمة المالية العالمية. من هذا المنطلق استعرض المجلس أهم تطورات الظرف الاقتصادي العالمي في ظل هذه الأزمة التي يعيش العالم على وقعها منذ 2008 والتي تتواصل تداعياتها إلى اليوم حيث شهدت الأسواق المالية هبوطا حادا. وأشار مجلس إدارة البنك المركزي إلى الانتعاشة المالية المسجلة مؤخرا والتي تتعلق أساسا بالمجال العقاري الذي يعدّ من أهم أسباب الأزمة المالية الراهنة،فهذه التداعيات ناجمة عن أزمة الرهون العقارية التي ظهرت على السطح في العام 2007 بسبب فشل ملايين المقترضين لشراء مساكن وعقارات في الولاياتالمتحدةالأمريكية وعجزهم عن تسديد ديونهم للبنوك.. كما شهدت الشركات الأمريكية في قطاعي الصناعة والخدمات في منطقة الاورو انفراجا نسبيا في الآونة الأخيرة. كما عرفت البورصات الدولية من ناحيتها تطورا ايجابيا وتميزت أسواق الصرف بارتفاع الاورو خاصة إزاء الدولار الأمريكي. كما سجلت أسعار عدة مواد أساسية ولا سيما النفط الخام توجها نحو الارتفاع. وأشار البيان إلى أن صندوق النقد الدولي قد راجع تقديراته حول تطور الاقتصاد العالمي خلال السنة الحالية حيث ينتظر أن يسجل انكماشا ب 1.4% مقابل 1.3% في التوقعات السابقة. وعلى المستوى الوطني تعرض البيان الذي أصدر في ختام الاجتماع إلى انطلاق تداول الورقة النقدية الجديدة من فئة 50 دينارا التي عززت سوق العملة المالية مؤخرا، ويأتي إصدار هذه الورقة تماشيا مع تطور حجم المعاملات ولكي تساهم في تنويع وسائل الدفع وتيسير تسوية المعاملات خاصة منها ذات المبالغ المرتفعة خلال المواسم الفلاحية وغيرها مع ضمان السلامة اللازمة باستعمال التقنيات في هذا المجال. كما سجّل الاجتماع مجموعة من المؤشرات الايجابية التي دفعت مجلس إدارة البنك المركزي التونسي إلى اتخاذ قرار الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير فقد تحسّن الإنتاج في قطاعات الفلاحة والصناعات غير المعملية رغم تأثير تراجع الطلب الخارجي على التصدير والإنتاج بالنسبة للصناعات المعملية. ويذكر أن البيان كشف من خلال الإحصائيات الأخيرة للتجارة الخارجية تراجعا في نسق تقلص صادرات قطاعي النسيج والملابس والصناعات الميكانيكية والكهربائية. ويشار إلى أن القطاع السياحي سجلت مداخليه زيادة ب 4 %إلى غاية 20 جويلية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008 فيما تراجع العدد الجملي الليالي المقضات بنسبة%5.8 وأوضح البيان تطور الكتلة النقدية والمساعدات للاقتصاد خلال النصف الأول من سنة 2009 ب 5.6% و 4.7 % على التوالي. وبخصوص تطور سعر الدينار على سوق الصرف فقد حافظ منذ بداية السنة الحالية على استقرار نسبي إزاء الاورو وانخفض ب3.2 % مقابل الدولار الأمريكي. وفي ما يتعلق بتطور الأسعار بلغت نسبة التضخم معدل 3.3 % في موفى شهر جوان 2009 مقابل 6.5 % في نفس الفترة من سنة 2008
