أخبار تونس– يشهد الجنوب التونسي ارتفاعا ملحوظا في الطلب على المياه بسبب تراجع مياه الأمطار، من جهة والتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، من جهة أخرى. ويتنامى هذا الطلب على المياه ليصل ذروته في فصل الصيف. ولهذا السبب لجأت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى تحلية المياه المالحة لتحسين نوعية المياه الموزعة وتعبئة الموارد المائية وتعزيزها. إذ تبلغ ملوحة المياه في هذه المنطقة درجة عالية، تفوق غرامين في اللتر الواحد لتصل إلى 7 غرام في اللتر . وتتمّ عمليات التحلية في أربع محطات وهي: قرقنة وقابس و مدنين وجربة، التي وصل حجم الاستهلاك بها 53 ألف م3 خلال أيام الذروة، في صائفة 2009 . و قد انطلقت التجربة التونسية في مجال تحلية المياه سنة 1983 بتركيز محطة تحلية المياه الجوفية في جزيرة قرقنة بطاقة تقدر ب3300 متر مكعب في اليوم . ثم أنجزت بالجهة، محطتان أخريان لتحلية المياه الجوفية واحدة بجرجيس وأخرى بجزيرة جربة. وتعمل المحطتان عبر تقنية التناضح العكسي التي تعتمد على تعريض المياه المالحة لضغط شديد، لتعبر المياه العذبة منها خلال الغشاء شبه النفاذ تاركة وراءها الأملاح والملوثات. وقد دخلت محطة جرجيس مرحلة الإنتاج سنة 1999 بطاقة إنتاج تبلغ 15.000 م3 يوميا .وتبلغ ملوحة المياه الخام المالحة 6 غ/ل. أما محطة جزيرة جربة فقد دخلت مرحلة الإنتاج سنة 2000 بطاقة إنتاج تبلغ 30.000 م3 يوميا . وتصل ملوحة المياه المنتجة المحلاّة بالمحطتين إلى 0,2 غ/ل. في حين تبلغ ملوحة المياه الموزعة 1,5 غ/ل إذ تقع إضافة عدد من الأملاح الضرورية للمياه المحلاّة. وقد مثلت تحلية المياه الجوفية في مرحلة أولى إحدى الحلول لسد الحاجيات من الماء الصالح للشراب، إلا أنها لم تعد تكفي بالغرض لتحسن مستوى العيش عامة وازدياد النشاط الاقتصادي والفلاحي و السياحي خاصة . وأمام تزايد الطلب تأكدت الحاجة إلى دعم الاستهلاك بموارد مائية إضافية وذلك باعتماد طرق جديدة من بينها برمجة انجاز محطة تحلية مياه البحر.. ودعما لعمل هاتين المحطتين، من المنتظر إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بجربة بتكلفة تفوق من 60 مليون دينار.ومن المؤمل أن تدخل حيز الاستغلال في 2010، حيث ستبلغ طاقة إنتاجها اليومية 50 ألف م3 قابلة للتوسعة قصد الاستجابة إلى الحاجيات إلى غاية سنة 2025. وحتى يتسنى مجابهة الطلب المتزايد خلال الصائفة المقبلة، انعقدت جلسة عمل نهاية الأسبوع الماضي بولاية مدنين، أشرف عليها والي الجهة بحضور الرئيس المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه تم خلالها ضبط برنامج عمل الشركة للسنوات المقبلة والإجراءات العاجلة منها لمجابهة ارتفاع مستوى الاستهلاك. وتتمثل هذه الإجراءات العاجلة في استغلال آبار عميقة مغلقة وفتح آبار جديدة لاستغلالها مؤقتا بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية وتعزيز دور الجمعيات المائية إلى جانب العمل على التحسيس بالاقتصاد في الماء ومراقبة تسربات المياه وتعهد وصيانة الشبكة. وتكونت للغرض لجنة متابعة تضم رؤساء أقاليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والمصالح الفلاحية.
