أخبار تونس- في هذا العصر الرقمي الذي تنتشر فيه الإنترنت انتشاراً هائلاً، شاع مفهوم التجارة الإلكترونية التي عرفت تطورا سريعا في السنوات الأخيرة. وفي تونس، تعود بدايات التجارة الإلكترونية إلى سنة 2005 التي تعتبر من البلدان العربية الأوائل التي قامت بإصدار تشريعات في شأن التجارة الالكترونية ولذلك عملت على توفير مجال أوسع لتشغيل الكفاءات والمهارات. والجدير بالذكر أنه إلى جانب التجارة الإلكترونية مائة بالمائة فإن عمليات البيع الالكتروني المعروفة في تونس تتموقع ضمن صنف C to G (تجارة تقوم على العلاقة بين المستهلك والحكومة)، وهي عمليات “شبه تجارية” تقوم بها المؤسسات الخاصة والأفراد لخلاص الأداءات عبر منظومة التصريح الجبائي عن بعد (e-déclaration )، واستخلاص الفواتير عن بعد. وللتعرف على آخر المستجدات في مجال التجارة الالكترونية في تونس ومدى تطورها على المستوى التكنولوجي والمبادلات وعلى المستوى التشريعي، نظمت “الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال” لقاء حول موضوع “التجارة الالكترونية ومساهمتها في دفع المبادلات الدولية” يوم الثلاثاء، بتونس، بحضور ممثلين عن عديد الأطراف المعنية بالتجارة الالكترونية. وتم خلال هذا اللقاء استعراض مراحل تطور التجارة الالكترونية في تونس، إلى جانب التعريف بما تتوفر عليه تونس اليوم من بنية تحتية تكنولوجية متقدمة وإطار تشريعي وإجراءات تشجيعية توفر الظروف الملائمة لبروز اقتصاد لامادي تحتل ضمنه التجارة الالكترونية مرتبة متقدمة. وذكرت السيدة خديجة شهلول رئيسة ديوان وزير التجارة والصناعات التقليدية، أن تونس سعت منذ أكثر من عشر سنوات إلى تعصير شبكاتها وبناها الأساسية التكنولوجية وتأهيل مواردها البشرية في مجال التكنولوجيات الحديثة. كما أضافت أنه تم اتخاذ عديد الإجراءات المصاحبة وإرساء هياكل المصادقة الالكترونية والسلامة المعلوماتية مما جعل تونس من البلدان الإفريقية المتقدمة في هذا المجال. وحسب السيدة خديجة شهلول، فإن تطور التجارة الالكترونية في تونس يتجسم في توفر حلول الدفع الالكتروني مثل الدينار الالكتروني أو نظم الدفع الآمنة التي وضعتها شركة “نقديات تونس”. والجدير بالذكر أن شركة “نقديات تونس” (SMT) التي تحصلت على جائزة من قبل مؤسسة “ماستير كارد” كأحسن مؤسسة نقدية في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الشرقية سنة 2008، تضطلع بدور رئيسي في تصنيع البطاقات ذات الشرائح الالكترونية وذات المسالك وفي التصرف في الدفوعات الالكترونية بالبطاقات البنكية سواء ذات الشريط أو ذات الشريحة الالكترونية ومراقبة 1350 موزع آلي للأوراق النقدية. ولا يقتصر نشاط “نقديات تونس” على المستوى الوطني، فهي تؤمن، أيضا، تصنيع البطاقات ذات الشرائح الالكترونية وذات المسالك بالنسبة للعديد من البلدان مثل الجزائر وليبيا والكنغو، حسب ما أورده السيد خالد فرادي المدير العام لنقديات تونس. واستعرض ممثل الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية (ANCE) ملامح المخطط المعتمد في تونس في مجال السلامة والمصادقة بالنسبة للتجارة الالكترونية. إذ يتوفّر لتونس منذ سنة 2000 إطار قانوني يضبط المبادلات والتجارة الإلكترونية (القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرّخ في 9 أوت 2000 والنصوص التطبيقيّة). وتتمثّل مهمّة الوكالة الوطنيّة للمصادقة الإلكترونية في هذا الإطار في ضمان محيط من الثقة والسلامة للمعاملات والمبادلات الإلكترونية خاصّة في ميدان التجارة الإلكترونية. وتؤمن شهادة موزع الواب التي تسلمها الوكالة الوطنيّة للمصادقة الإلكترونية التثبت من المواقع التجارية وتضمن سلامة المعاملات والمبادلات الإلكترونية. وتمكن الحلول التي تقترحها الوكالة من إرساء علاقة ثقة بين الموزع وحرفائه في إطار مناخ مؤمن (بروتوكول SSL)، على سبيل المثال للشراء أو للدفع إلكترونيّا على موقع تجاري (تطوير قاعدة دفع مؤمنة والدينار الإلكتروني). وأشار المشاركون في اللقاء إلى المستوى العالي لسلامة المعاملات الالكترونية في تونس فضلا عن توفير الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية (ANSI) لنظم السلامة الكاملة ولنظم دفع اكتروني وطنية مؤمنة ناجعة وفاعلة. وتسهر الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، التي أحدثت سنة،1999 على مراقبة عامة للنظم المعلوماتية والشبكات الراجعة بالنظر إلى مختلف الهياكل العمومية والخاصة وعلى تنفيذ التوجهات الوطنية والإستراتيجية العامة لسلامة النظم المعلوماتية والشبكات. هذا في ما يخص الجانب النظري من لقاء “التجارة الالكترونية ومساهمتها في دفع المبادلات الدولية”. وأما في الجانب التطبيقي، فقد تقديم أنشطة محاضن المؤسسات التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية والمتخصصة في مجال التجارة الالكترونية والتكنولوجيات الحديثة. كما تولى عدد من الباعثين الشبان تقديم مشاريعهم والمتمثلة في مواقع تجارية على شبكة الانترنات تعنى بتجارة المنتوجات من الصناعات التقليدية وملابس الأطفال.
