أخبار تونس- تعد تونس حاليا 456 موقعا الكترونيا لتسويق المنتوجات والخدمات، وفق معطيات قدمت في الندوة الملتئمة، يوم الثلاثاء 21 ديسمبر بتونس، حول "التسويق الالكتروني ودوره في ترويج المنتوجات التونسية على شبكة الانترنات وذلك من مجمل 11373 موقعا تونسيا على الشبكة. وأكد السيد محسن العروي، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الداخلية، أنه من مجموع 2000 مؤسسة تنشط في مجال النسيج، تتوفر 120 مؤسسة منها فقط على موقع على شبكة الانترنات منها واحد فقط تجاري. ولاحظ أيضا أن أغلب مواقع الانترنات لا تستعمل سوى اللغتين العربية والفرنسية مما يحد من فرص تسويق منتوجاتها وخدماتها عبر العالم، إذ يقدر عدد الناطقين باللغة الانقليزية بنحو 29 بالمائة من سكان العالم مقابل 4.6 بالمائة للغة الفرنسية و2.5 بالمائة للغة العربية. وأوضح كاتب الدولة أن تونس تعمل على دعم الثقة في هذا الصنف من النشاط التجاري وتذليل الصعوبات التي تحول دون نموه مؤكدا أن هذه الصعوبات تشمل بالأساس خدمات الدعم (لوجستيك وتأمين). وترنو هذه الإستراتيجية خاصة إلى نشر ثقافة التجارة الالكترونية لدى الفاعلين الاقتصاديين وتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة على اعتماد التجارة الالكترونية.
من جهته، اعتبر السيد جميل بن ملوكة، رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس أن تطوير التجارة الالكترونية يواجه عدة تحديات ترتبط خاصة بتنظيم العمل صلب المؤسسة وبتكاليف وضع التصور الخاص بالموقع الالكتروني والتصرف فيه وخصوصية المعاملات التجارية الالكترونية (سرية المعطيات الشخصية المطلوبة وغياب الثقة لدى المستعملين في أساليب الدفع الالكتروني). ويتطلب التسويق الالكتروني للمنتوجات والخدمات على الانترنات ضبط إستراتيجية خاصة بالانترنات ترمي إلى البحث عن أسواق جديدة، على المدى القصير أو إطلاق منتوج جديد، على المدى المتوسط مع ضمان وفاء الحرفاء. وتمكن هذه الإستراتيجية على المدى الطويل من "دعم تواجد مواقع المؤسسات على الانترنات" بما يضمن لها حضورا ثابتا على الشبكة العنكبوتية. وتتراوح تقنيات التسويق على الواب بين التواجد البسيط على الشبكة مما يسمح للمؤسسة بنشر قائمة منتوجاتها على مواقع شريكة وبين إرساء موقع خاص بها ضمن الشبكات الاجتماعية على غرار "الفايسبوك" و"تويتر" بما يتيح استقطاب حرفاء وقيس درجة رضاهم عن الخدمات التي تسديها المؤسسة. كما يمكن أن تشكل "المدونات" بدورها أداة يقظة وتسويق بالنسبة للمؤسسة.
يذكر أن عناصر الإستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع التجارة الإلكترونية تهدف إلى: - توفير بنية أساسية متطورة ومندمجة للاتصالات ذات سعة عالية مع حسن توظيفها وتأمين استعمالها - توفير وسائل دفع إلكترونية تتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي والوضعية الحالية للنقديات والأسواق (ء- دينار، دفع عن طريق البطاقات البنكية، بطاقة المنحة السياحية، منظومة تحويل الأموال الضخمة SGMT ). - توفير الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية والقادرة على استيعاب حركة التطور العلمي والتكنولوجي والتأقلم المستمر والسريع مع المستجدات العالمية. - توفير الإطار القانوني الملائم على غرار قانون التجارة والمبادلات الإلكترونية والقانون التوجيهي للاقتصاد الرقمي. - تدعيم الجانب المؤسساتي للنهوض بالمبادلات التجارية الإلكترونية من خلال إحداث الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بما يساهم تأمين وضمان هذا النوع من المبادلات. - تركيز إدارة اتصالية تعتمد التقنيات المتطورة للاتصال في مختلف المجالات . وتبرز المؤشرات المعتمدة حاليا في متابعة المبادلات التجارية الإلكترونية إلى التنامي المستمر لهذا النمط من التجارة باعتبار ارتفاع عدد المواقع التجارية إلى 456 حاليا مقابل 32 سنة 2005 وتنامي عدد التجار المستعملين لأجهزة الدفع الطرفية TPE فضلا عن زيادة عدد المؤسسات التي تعرض خدماتها ومنتجاتها على شبكة الأنترنات.
