في إطار إرساء هياكل ومؤسسات تعمل على نشر الثقافة الرقمية تم وضع أطر وبرامج وصيغ قانونية لإقتصاد رقمي وقد رافقت هذه التطورات التكنولوجية عدة برامج لسلامة البيانات والمعلومات من خلال منظومات الكترونية تمكن من تشفير المعطيات التي يتم تبادلها عبر الشبكات من أهم هذه المؤسسات هي الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية التي تأسست سنة2000 والتي تكونت في إطار ما حتمته الثورة الرقمية من تحديات ومن رهانات في مجال السلامة الرقمية وتتعهد الوكالة بالمحافظة على سرية المعطيات فضلا عن تطوير ميادين المبادلات التجارية الالكترونية والتشفير الامضاء الالكتروني من مهام الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية نذكر إسناد شهادة المصادقة بما يعني بطاقة الهوية في العالم الافتراضي وهي مرتبطة بهوية صاحب الوثيقة من خلال معطيات أساسية تشبه بطاقة الهوية العادية و تتراوح مدة صلوحية هذه الوثيقة الالكترونية بين سنة و سنتين وتمكن عملية الإمضاء الالكتروني من سلامة الوثيقة من حيث المحافظة على محتواها إضافة إلى سلامة المبادلات عن طريق ضمان الهوية علاوة عن التراسل الالكتروني المؤمن وبالتالي يضمن الإمضاء الالكتروني صحة هوية مرسل الوثيقة بالاستناد إلى مفتاحه العمومي وسلامة الوثيقة ويتمتع الإمضاء الالكتروني بنفس القيمة القانونية للإمضاء الخطي وهو يعتمد على مبدإ التشفير بالمفتاح العمومي. تأمين موزعات الواب.. يمكن التطرق أيضا إلى شهادة المصادقة لتأمين موزعات الواب بتأمين الموزع و ضمان هويته وسلامة المعلومات المتبادلة أو عند النفاذ اليه وذلك بتشفير المعلومات التي تم تبادلها عن طريق بروتوكول ما يعبر عنه ب(SSL) كالمواقع التجارية على سبيل المثال ونجد أيضا شهادة المصادقة للشبكات الافتراضية الخاصة على غرار تأمين المبادلات الالكترونية بين الشبكات وتأمين مختلف المواقع العمومية. تعتبر الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية من أهم الآليات التي تم إحداثها لتطوير ميادين المبادلات التجارية الالكترونية والتشفير باستغلال آليات إثبات الهوية والإمضاء الالكتروني لضمان الثقة وسلامة المعاملات في عالم الاقتصاد اللامادي وما يحتويه من إدارة وخدمات بنكية ومادية وتعليمية وصحية عن بعد
