أخبار تونس– الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء مناسبة حيوية يؤكد من خلالها رئيس الدولة أهمية عمل السلطة التنفيذية في تسيير دواليب البلاد في ضوء الخيارات الرئاسية الهادفة إلى مزيد التقدم بتونس ومسارها التنموي . وكان مجلس الوزراء ليوم الأربعاء الماضي والذي أشرف عليه الرئيس زين العابدين بن علي دسم جدول الأعمال كعهده و مناسبة متجددة للنظر في جملة من التقارير والبيانات و مشاريع القوانين ذات الإبعاد الحيوية و مشغلا من مشاغل المواطن حيث اهتم المجلس ببرنامج تفعيل اللامركزية باعتبارها أداة مهمة لتحقيق المكاسب التنموية عبر تمكين الجهات في البلاد من صلاحيات أوسع في ضبط أولوياتها. وفي هذا الشأن اهتم المجلس من خلال مشروع قانون يتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية والتكوين يهدف إلى تطوير الإدارات الجهوية للتربية والتكوين عبر الاستقلال المالي بما يعزز المبادرة لديها ويضمن سير المنظومة التربوية بالجهة ويضمن أفضل ظروف العمل داخل مؤسسات التربية والتكوين. واهتم المجلس أيضا بتطور “انفلوانزا الخنازير” وتوسع انتشارها في العالم والاحتمالات المطروحة للوباء في المدة القادمة والاستعدادات الوطنية لاحتوائه وإحكام التعامل مع مستجداته لا سيما بمناسبة العودة المدرسية والجامعية وحرص رئيس الدولة كعهده على تأكيد أهمية الترصد واليقظة من سائر القطاعات ذات العلاقة و إيلاء النظافة و الجانب التوعوي والتثقيف الصحي الموجه للمواطنين عناية متزايدة لتجنب مخاطر انتشار الفيروس بين الناس . كما اهتم المجلس بموضوع التشغيل الذي يعد من أبرز المشاغل الرئاسية حيث يحرص دوما على أن يتم التعاطي مع قضية التشغيل في البلاد وبخاصة مع أصحاب الشهائد الجامعية بالجرأة والتبصر تحقيقا للاهداف الوطنية في استقطاب الكفاءات الوطنية في سوق الشغل الوطني لما لها من تأثير ايجابي على المرد ودية والإنتاجية على حد سواء. كما استعرض المجلس ما تم تسجيله خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة بخصوص التشغيل والعمل المستقل الذي من تطور بنسبة 6 .2 بالمائة في عدد المدمجين بسوق الشغل رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية. كما أبرز المجلس ما تحقق خلال هذه الفترة تطور في عدد المدمجين من حاملي الشهادات العليا بنسبة 9ر9 بالمائة من الهدف المرسوم لهذه الفئة إذ تم إدماج 7295 حامل شهادة عليا من الذين طالت فترة بطالتهم. كما طال برنامج التشغيل الذي نظر فيه مجلس الوزراء تقدم تجسيم البرنامج النموذجي حول تشغيل وإدماج المساجين في الحياة العامة ومساعدتهم على بعث مشاريعهم الخاصة وقد شمل البرنامج 375 منتفعا تابعوا دورات تكوينية في مجال العمل المستقل بالمؤسسات السجنية. وعبر هذا التوجه الشمولي لسياسة الرئيس بن علي يتجلى العمل الذي تقوم به الحكومة في سبيل إشاعة المواطنة بين كل الفئات في البلاد من دون إقصاء حتى لمن زلت بهم القدم الذين باتوا يجدون في مؤسسات الإصلاح ما ينتشلهم بعد المغادرة من براثن العود. وفي المجال الفلاحي، تابع الرئيس أبرز نتائج الموسم الفلاحي المنقضي 2008/2009 و النتائج الطيبة المسجلة على مستوى تعبئة الموارد المائية حيث يبلغ المخزون الحالي للسدود مليارا و470 مليون متر مكعب. كما وقع التطرق إلى مستوى إنتاج الحبوب الذي حقق محصولا متميزا في مجمله ب 25 مليون و 336 ألف قنطار مسديا تعليماته بالاستعداد كأحسن ما يكون للموسم الفلاحي الجديد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية مع إعطاء البرنامج الذي أذن به والمتعلق بالمساحات المروية للحبوب اهتماما خاصا مؤكدا ضرورة بلوغ مساحة 120 ألف هكتارا في غضون موسم – 2011 – 2010. واهتم المجلس كذلك ببرنامج التنمية الفلاحية المندمجة بولاية سيدي بوزيد وهو يهدف إلى ترشيد التصرف في الموارد الطبيعية وتحسين ظروف عيش متساكني 42 عمادة في 7 معتمديات بالولاية. ويتضمن البرنامج انجاز أشغال للمحافظة على المياه والتربة والتهيئة الغابية والرعوية وإحداث عدد من المناطق السقوية العمومية وتجهيز الضيعات بمعدات الاقتصاد في الماء ودعم البنية الأساسية بها وتنمية الإنتاج الحيواني والنباتي. وسينتفع بهذا المشروع حوالي 142 ألف متساكن. وحظي التقرير السنوي حول أوضاع الشباب الذي يغطي الفترة المتراوحة بين جويلية 2008 وأوت 2009 بعناية المجلس الوزاري برئاسة الرئيس زين العابدين بن علي. وقد أشار التقرير إلى العناية الموصولة بقطاع الشباب في مختلف المجالات، مبرزا حرص سيادة الرئيس على الإصغاء بصفة متواصلة إلى مشاغل الشباب وتطلعاته وتمكينه من المشاركة في رسم اختيارات المستقبل والاندماج في الدورة التنموية من خلال تعزيز حقوقه في المعرفة والصحة والرعاية الاجتماعية والشغل وكذلك في الترفيه والثقافة والرياضة والبيئة والاتصال والمشاركة في الحياة العامة. وكان المجلس مناسبة لاستعراض مدى تقدم إنجاز الوثيقة التأليفية للإستراتيجية الشبابية للفترة من 2009 إلى 2014 والتي تضبط الأهداف وتمكن من تنسيق أكبر للنشاطات القطاعية المخصصة لجميع فئات الشباب و تقدم تنفيذ القرارات التي أذن بها رئيس الدولة في بداية هذه السنة والمتعلقة بإحداث منتدى دائم للحوار مع الشباب وبتطوير مؤسسات الشباب وتعصير آليات عملها. وأشار البيان إلى أن صيف 2009 شهد تنويع البرامج والأنشطة الترفيهية بما مكن أكثر من 200 ألف شابا أغلبهم من أبناء متساكني الأحياء ذات الكثافة السكانية وشباب المناطق الريفية والحدودية من الاستفادة بمختلف هذه البرامج بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ خطة تطوير مضامين العمل الثقافي. وحرص الرئيس على تأكيد مزيد العناية بالشباب والإنصات إلى مشاغله والعمل على الاستجابة لتطلعاته وانتظاراته فضلا عن الاستعداد للمواعيد الشبابية القادمة خاصة السنة الدولية للشباب. وتعرض التقرير إلى الإصلاحات التي أذن بها سيادة الرئيس في مجال الرياضة والتي مكنت من مضاعفة المنح المسندة إلى الجمعيات الرياضية الصغرى وإعادة هيكلة الجامعات الرياضية والرفع من نسبة تواجد العنصر النسائي بالمكاتب الجامعية ومدى تقدم أشغال اللجان المكلفة بدراسة مواضيع التمويل الرياضي والسلوك الحضاري وصيانة المنشآت الرياضية التي رصدت اعتمادات استثنائية لتعصيرها تقدر ب23 مليون دينار. كما أبرز التقرير من جهة أخرى التتويجات الرياضية التي تحققت في الفترة الأخيرة على المستويات القارية والإقليمية والدولية. وشكل موضوع الطاقة، التي تشهد اليوم أسعارها عدم استقرار وشطط يمثلان عبئا غير مرغوب فيه خاصة على الدول ذات الاقتصاديات المتحفزة لتأثيرها على نسق برامج التنمية أحد مواضيع الاجتماع. وقد نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق ببرنامج للنجاعة الطاقية الذي سيمكن من تحقيق اقتصاد جملي في الطاقة خلال فترة المخطط الحادي عشر 2007/2011 يقدر ب 320 ألف طن مكافئ نفط مما سيساهم في بلوغ الأهداف المرسومة في المخطط والمتمثلة في التقليص من الكثافة الطاقية بنسبة 3 بالمائة سنويا وتحقيق اقتصاد جملي للطاقة الأولية يقدر ب1ر1 مليون طن مكافئ نفط في غضون سنة 2011 ومساهمة الطاقات المتجددة في الاستهلاك الإجمالي للطاقة بنسبة 4 بالمائة مع نهاية المخطط. إن مجمل جدول الأعمال لمجلس الوزراء الماضي، والذي تم النظر فيه تحت إشراف الرئيس، يبرز مدى الاهتمام الرئاسي بما تشهده البلاد من حركية متواصلة في جميع المجالات والقطاعات التي تتناغم كلها في تساوق مع الخيارات الوطنية الحاضرة والمستقبلية، مما أعطى البلاد المكانة الدولية التي هي جديرة بها وما التصنيفات المميزة لها في العديد من المحافل والهيئات والمنظمات الدولية إلا شاهد على حسن المسار والمسيرة. التلفزة الرقمية ونظرا لأهمية الإعلام المرئي في عصرنا الحاضر توجهت عناية مجلس الوزراء برئاسة الرئيس زين العابدين بن علي إلى متابعة تقدم مشروع قانون التلفزة الرقمية الأرضية الذي انطلق انجاز قسطها الأول سنة 2008 والمتمثل في تركيز 41 محطة للإرسال الرقمي موزعة على كامل تراب الجمهورية. وسيشهد القسط الثاني من المشروع رقمنه محطات البث قصد إيصال البرامج التلفزية إلى المشاهدين بما يضمن تغطية رقمية للبلاد تقارب 90 بالمائة.
