تورس : ما جديد ملفات التأشيرة والهجرة والتنمية؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ما جديد ملفات التأشيرة والهجرة والتنمية؟
تونس - فرنسا:

كمال بن يونس نشر في الصباح يوم 08 - 05 - 2008

تونس - الصباح : حوالي 7 مليار أورو من المبادلات التجارية.. مع ميزان تجاري لصالح تونس بما قيمته حوالي 500 مليون أورو.. والمرتبة الاولى من حيث عدد المؤسسات الاجنبية والمؤسسات المختصة في التصدير والتشغيل.. وصفقات جديدة لتفعيل العلاقات الاقتصادية بينها نحو 19 طائرة ايرباص ومولد للطاقة النووية في غنوش..
تلك بعض مؤشرات العلاقات الاقتصادية بين تونس وفرنسا التي تعززت بمناسبة زيارة الدولة التي اداها الرئيس الفرنسي ساركوزي الى تونس تلبية لدعوة من الرئيس زين العابدين بن علي.
فماذا عن بقية جوانب العلاقات الثنائية لا سميا فيما يتعلق بملفات الهجرة والتاشيرة وتنمية المناطق التي تصدر المهاجرين القانونيين وغير القانونين الى فرنسا وفضاء شينغن مثل ولاية مدنين التي تبين أن ثلث المهاجرين في فرنسا من ابنائها؟
للاجابة عن هذه التساؤلات وغيرها انتظم أمس بمقر سفارة فرنسا بتونس لقاء صحفي أداره السفير الفرنسي سارج دوغالي بحضور ثلة من أعضاده بينهم القنصل العام الفرنسي بتونس.
تسهيلات في مجال اسناد التاشيرة
السفير الفرنسي قدم عرضا مطولا لمضمون الاتفاق الثنائي التونسي الفرنسي الذي وقع على هامش زيارة ساركوزي والذي قدم تسهيلات جديدة للتونسيين والتونسيات في مجال الهجرة واسناد تاشيرات الدخول الى فرنسا وفضاء شينغن وفرص الحصول على عقد شغل دائم أو وقتي لفائدة التونسيين في فرنسا.
واعتبر السفير دوغالي أن القانون الاطاري الثنائي منح تونس والتونسيين امتيازات لا يسمح بها قانون الهجرة الفرنسي الذي يطبق على عموم المهاجرين والمسافرين.. بمن فيهم التونسيون سابقا.
وقد تقرر في هذا السياق التساهل اكثر في اسناد تاشيرات دخول طويلة المدى لفائدة المعنييين بتاشيرات "الاعمال".. والتي سيصبح من الوارد أن تمتد صلاحيتها 5 أعوام كاملة بالنسبة لغالبية طالبيها الذين تتوفر فيهم الشروط.
وسجل السفير أن 30 بالمائة من تاشيرات الدخول التي تسندها المصالح القنصلية الفرنسية حاليا تهم تاشيرات اعمال طويلة المدى وسيفتح الباب اكثر.
حق تمديد الاقامة في فرنسا
ومن بين اضافات القانون الاطاري الجديد السماح للطلبة التونسين الذي يدروسون في فرنسا بتاشيرة طلابية بتمديد اقامتهم في فرنسا عاما كاملا (عوض 6 أشهر حاليا) بحثا عن شغل. واذا كان النظام الحالي يشترط موافقة الادراة الفرنسية على اسنادهم اية وظيفة في القطاعين العام او الخاص وتسليمهم حجة "عدم وجود فرنسيين مؤهلين لممارسة تلك الوظيفة" فقد وقع التخلي عن هذا الشرط بالنسبة للتونسين بعد الاتفاق الاطاري الجديد عن الهجرة.
واعتبر السفير الفرنسي أن الاتفاق الاطاري الجديد سوى بين التونسيين والفرنسيين من حيث حق ابرام عقود تشغيل مباشرة.. دون الحاجة الى شهادات ادارية تكميلية.
9 الاف موطن شغل في فرنسا سنويا
وقدم السفير الفرنسي عرضا لفرص التشغيل الجديدة في فرنسا والتي تهم التونسيين والتي تشمل 80 مهنة ووظيفة.. وهي مفتوحة على الشباب في سياق نظام تشغيل الشباب بين 18 و35 عاما بعد الحصول على عقد شغل في فرنسا.. وستهم فرص التشغيل الجديدة حوالي 9 آلاف شاب سنويا مقابل بعض المئات سابقا. وقد تم ترفيع مدة صلاحية تاشيرة العمل بالنسبة للشباب دون 35 عاما من 18 شهرا الى عامين..
وبالنسبة للهجرة وفق نظام بطاقة الخبرة والذي سيهم حوالي 1500 حالة سنويا من تونس فيتمتع اصحابها بتاشيرة تدوم 3 اعوام قابلة للتجديد مرة واحدة..
يضاف الى كل هذا نحو 2500 عامل موسمي يمكنون حاليا من تاشيرة وبطاقة اقامة لا تتعدى 6 اشهر ستعوض ببطاقة صلاحيتها 3 أعوام قابلة للتجديد.
اشتراط موافقة البرلمان
لكن بنود هذا الاتفاق الاطاري تستوجب مصادقة البرلمانيين في تونس وفرنسا على كل بنوده.. لكن السلطات التنفيذية مؤهلة للبدء في تنفيذ بعض فقراته حسب تاكيدات السفير الفرنسي.
والاهم في نظر السيد سارج دوغالي نجاح الحوار السياسي بين قيادتي البلدين في ابرام اتفاق يهم تسهيل حركة المسافرين في الاتجاهين بما في ذلك من حيث تبسيط اجراءات الحصول على التاشيرة العادية وتاشيرة الاعمال. علما أن نسبة الموافقة على مطالب التاشيرة في قنصلية فرنسا بتونس ارتفعت الى 90 بالمائة.
مواطن شغل.. ورسكلة
ومن بين العناصر الجديدة التي افرزتها قمة بن علي ساركوزي الاسبوع الماضي الاتفاق المبرم حول التنمية المتضامنة.. ومساهمة فرنسا في تنمية المناطق الداخلية في البلاد وخاصة الولايات التي كشفت الدراسات أنها موطن غالبية المهاجرين القانونيين وغيرالقانونيين في فرنسا واوروبا لا سميا ولاية مدنين.
وفي هذا السياق تقررت مساهمة فرنسا بحوالي 55 مليون دينار تونسي في برامج التكوين المهني والرسكلة والتكوين المستمر للشبان والعمال.. الى جانب حوالي 20 مليون دينار لتنمية المناطق الاقل حظا حاليا ومنها حسب السفير الفرنسي ولاية مدنين التي ينتمي اليها حوالي ثلث المهاجرين التونسيين في فرنسا.
وتهم هذه المساعدات مشاريع استثمارية تنموية خاصة بالجنوب التونسي أو بمشاريع تهم إحداث فرص تشغيل تراعي فرص الاندماج والتكامل بين تونس وليبيا والجزائر..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.