أحرزت تونس سنة 2008على تصنيف مشرف في مجال التصرف الادارى الرشيد اعترافا بنجاعة سياسة التحديث والتصرف الرشيد التى تنتهجها في هذا المجال وبأهمية الإصلاحات التي أدخلتها على الجهاز الادارى على مدى العقدين الأخيرين وبرامج التأهيل التي مكنت من النهوض بجودة أدائه سيما باعتباره الجهاز التنفيذي للدولة. فقد احتلت تونس وفق تقرير منتدى دافوس الاقتصادي الخاص بسنة 2008 إلى احتلال المرتبة الثانية عربيا بعد البحرين على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط في مجال تطور نظام الجودة . كما أحرزت المرتبة 14 فى مجال حياد الإدارة في مستوى اتخاذ القرارات من أصل 134 دولة متقدمة في ذلك على كل من اليابان وفرنسا وبلجيكا وايطاليا. واحتلت تونس أيضا حسب نفس التقرير المرتبة 16 فى مجال الحد من تشعب الإجراءات والتراتيب متقدمة بذلك على كل من الدانمارك وكندا وفرنسا واسبانيا. وبالإضافة إلى ذلك أحرزت تونس في 23 جوان 2008 بمناسبة اليوم العالمي للوظيفة العمومية نجاحا امميا بحصولها على جائزة الامتياز في التجديد في مجال الإدارة العمومية بعنوان سنة 2008 من قبل لجنة خبراء الإدارة العمومية التابعة لمنظمة الأممالمتحدة بنيويورك وتعد هذه الجائزة التي تم إحداثها سنة 2000 من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأممالمتحدة أعلى مكافأة عالمية في مجال الامتياز في إدارة الخدمات العمومية وهي تمنح سنويا لهياكل القطاع العمومي ببلدان العالم لنجاح برامجها المجددة في مجال الإدارة العمومية. وتسنى لتونس احراز هذه النتائج المميزة بفضل الإطار القانونى والترتيبي الذي وضعته في السنوات الماضية لمراقبة النشاط الادارى وتحسين خدمات الاصغاء للمواطن من خلال احداث خطة المواطن الرقيب وموءسسة الموفق الادارى وبعث مكاتب العلاقات مع المواطن على مستوى مركزي وجهوى إلى جانب احداث مركز النداء عن بعد بقفصة والخط الهاتفي للإرشاد الادارى 18/18كما تعود هذه النتائج إلى تحسين الخدمات الإدارية خاصة سيما عبر حذف التراخيص وتعويضها بكراسات شروط والتقليص في الآجال وبعث الإدارة الالكترونية والإدارة السريعة إلى جانب جودة الخدمات المقدمة خاصة على مستوى الاستقبال.
