حققت الصادرات التونسية خلال سنة 2008 نموا بنسبة 21.8 بالمائة ذلك ما اكده السيد رضا التويتي وزير التجارة والصناعات التقليدية في لقاء اعلامي انتظم اليوم السبت بدار المصدر بالعاصمة. وابرز الوزير خلال هذا اللقاء الذى يهدف الى تعريف ممثلي نقاط التصدير ورؤساء البعثات التجارية التونسية بالخارج بالاجراءات الرئاسية الاخيرة التي اقرت لفائدة نقاط التصدير دور هذا القطاع في دفع النمو بتونس.وتعد تونس اليوم أكثر من 6500 مؤسسة مصدرة وتوجه الصادرات التونسية الى أسواق بمختلف القارات تضم 700 مليون مستهلك. وذكر الوزير بأن تونس ترتبط باتفاقيات تبادل تجارى حر مع 50 بلد من اوروبا والمنطقة العربية الى جانب تركيا ودول من امريكا الشمالية مضيفا أنه من المنتظر ابرام اتفاقيات مماثلة مع دول افريقية لفتح فرص اكبر امام الصادرات التونسية. واستعرض السيد رضا التويتي مختلف الاجراءات الرئاسية واليات المساعدة التي تم اقرارها لفائدة نقاط التصدير مشيرا الى ان الوزارة شرعت بعد في تفعيل هذه الاجراءات. وأفاد أن خطة الوزارة للنهوض بقطاع التصدير تشتمل على 3 جوانب تتمثل فى مزيد تنويع الاسواق التي تستوعب الصادرات التونسية وتنويع الصادرات الصناعية والفلاحية والخدماتية والرفع من القيمة المضافة للمنتوجات التونسية الموجهة للتصدير. واشار الوزير الى الامكانيات التصديرية الكبرى لقطاع الخدمات الذى ينتظر أن تبلغ حصته 30 بالمائة من حجم الصادرات التونسية في السنوات القادمة مؤكدا ان النهوض بالصادرات يبقى رهن تحسين جودة المنتوجات ودعم قدرة التنافسية فى الاسواق الخارجية. ولاحظ أن الازمة المالية العالمية الراهنة بقدر ما تطرح من رهانات وتحديات فانها تشتمل على فرص بامكان تونس استغلالها بحكم موقعها الاستراتيجي في قلب المتوسط وقربها من السوق الاوروبية التى تعد أهم سوق للصادرات التونسية على المستوى العالمي.