أخبار تونس – في إطار الجهود المتواصلة لتعويض الآبار القديمة التي لم تعد تفي بحاجيات الواحات في توزر من الموارد المائية، تعززت الحفريات خلال سنة 2009 بحفر ثلاثة آبار عميقة ومتوسطة يتراوح عمقها بين 300و600 متر توزعت على واحات “نفطة” و”حامة الجريد” و”دغومس بدقاش”. ولدعم هذه المشاريع تواصل المصالح الفلاحية بالجهة تنفيذ جملة من التدخلات بالمناطق السقوية تتعلق خاصة بالعناية بشبكات صرف مياه النز وتعهد شبكات الري. وتم في هذا السياق تعهد شبكات صرف مياه النز بكامل الولاية بقيمة 120 ألف دينار من خلال جهر وتنظيف 125 كلم من الخنادق وبرمجة استصلاح شبكة الرى بكل من الظافرية بمعتمدية تمغزة بمليون دينار وبمنطقة تزراريت بدقاش ب400 ألف دينار. ويشار إلى أن الطبيعة المناخية للبلاد التونسية المتميزة بالجفاف وشبه الجفاف والمرتبطة بالموقع الجغرافي للبلاد يجعل مواردها المائية متغيرة حسب الفصول وحسب المناطق، حيث أن معدل كمية الأمطار في السنة لا يفوت 100 مم في أقصى الجنوب ويصل إلى 1500 مم في أقصى الشمال الغربي. ورغم هذه العوامل الطبيعية التي من شأنها الحدّ من كمية الموارد المائية فلقد تمكّنت البلاد التونسية من تلبية الطلب المتزايد على هذه الموارد في جميع القطاعات حتى في الفترات المتميزة بالجفاف، إذ أن الإرادة السياسية مكّنت من وضع خطّة متكاملة لتنمية الموارد المائية بالاعتماد على الطرق الحديثة والإدارة الرشيدة لهذه الموارد. وفي هذا النطاق تمّ تزويد كل السكان بالمناطق الحضرية بالماء الصالح للشراب و82% من سكان الوسط الريفي. وتكتسي مسألة “إدارة الطلب على المياه” أهمية قصوى في السياسة المائية على المدى القريب والبعيد وذلك لتلبية كل الحاجيات وخاصة في المجال الفلاحي الذي يمثل المستهلك الأكبر للموارد المائية ( 80 %).
