أخبار تونس عقد محافظ البنك المركزي التونسي السيد توفيق بكار مساء يوم الأربعاء 21 أكتوبر بتونس العاصمة ندوة صحفية سلط فيها الضوء على السياسة المصرفية للبنك المركزي التونسي كما بين في السياق نفسه أهمية النقاط الواردة في البرنامج الانتخابي للرئيس بن علي و التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. إذ أكد في كلمة توجه بها للإعلاميين، ممثلي الصحافة التونسية و الأجنبية، أن البرنامج الانتخابي” معا لرفع التحديات” الذي سيغطي الفترة 2009 2014 هو برنامج شامل و متكامل العناصر يعكس رؤية إستراتيجية لتونس الغد و يراعي جودة حياة المواطن فيها، كما يهدف إلى الارتقاء بها إلى مصاف البلدان المتقدمة و يأتي ذلك بعد أن حققت تونس المتطلبات الأساسية. و وضح قائلا إن البرنامج الرئاسي للمرحلة القادمة هو برنامج يسعى إلى تحقيق أهداف نوعية بالأساس و ليس أهدافا كمية و هي أهداف كانت قد تحققت في ظل العشريتين الماضيتين وأن تونس تسعى اليوم أساسا إلى الرفع في الدخل الفردي وإلى توفير مواطن شغل، كما تعمل في الإطار نفسه على تأمين التغطية الاجتماعية الشاملة. و أشار السيد توفيق بكار إلى أن الخماسية القادمة تكتسي بعدا استراتيجيا نظرا لتفتحها على مختلف المجالات إذ اعتبر سيادة رئيس الجهورية زين العابدين بن علي أنه لا تنمية دون “اقتصاد صديق للبيئة” و من المهم جدا أن نولي هذه العبارة الأخيرة الأهمية القصوى إذ هي قادرة على تقديم مردودية أكبر في الاقتصاد و هي قادرة على خدمة التنمية. كما نوه محافظ البنك المركزي بأهمية البرنامج باعتباره يحتوي على مجموعة من النقاط الهامة التي تتكامل فيما بينها و تبين أنه ينطلق من ثوابت العمل التنموي في تونس و من الأوضاع العالمية الراهنة و من ذلك كان الارتقاء بمؤشر التنمية البشرية و الاعتماد على الذات و تعزيز الشراكة مع البلدان الشقيقة والصديقة من أهم ثوابت العمل التنموي والكفيل بضمان تكافئ الفرص أيضا بين الجهات. و وعيا بمختلف مخاطر الأزمات العالمية، راهنت تونس في سياستها الاقتصادية على أهمية البعد التكنولوجي للتنمية في ظل الارتفاع المطرد لأسعار الطاقة وستعمل في هذا الإطار على تحقيق الأمن الطاقي و ذلك بترشيد استهلاك الطاقة و التحكم فيها والتشجيع على استعمال الطاقات المتجددة... و تتجه العناية أيضا إلى الاهتمام بالاقتصاد البيئي و تطوير القيمة المضافة و القدرة على المنافسة وغيرها من الجوانب الأخرى مثل دعم الاستثمارات الداخلية والخارجية، و التركيز على بعض القطاعات المحورية و التي تعتبر حاسمة في اقتصاد المستقبل مثل: البيئة، المياه، التكنولوجيا، التكوين... كما ستعمل على إصلاح منظومة الاستثمار لتشمل خاصة القطاعات الواعدة و مزيد الإحاطة بالباعثين الجدد وغرس “ثقافة الإنتاجية” و قد أشارت النقطة العاشرة إلى ذلك بمراهنتها على “استرجاع المستوى العادي لنسق النمو” من ذلك مثلا تكثيف الجهود لتحسين الإنتاجية حتى تساهم على الأقل بنسبة 50 بالمائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي وغيرها من الإجراءات كثير لفائدة التنمية... و تناول السيد توفيق بكار في كلمته أهمية القطاع المصرفي و المالي في دعم خطوات التنمية، إذ هو منطلق الأزمات و لكنه الحل أيضا و و ضح في هذا السياق أن النقطة 12 من البرنامج الانتخابي قد أجابت عن مختلف التساؤلات التي تطرح حول تحديات المرحلة القادمة و ذلك تحت عنوان” تونس قطب للخدمات المصرفية وساحة مالية إقليمية”. إذ و لتطوير الخدمات المصرفية حتى تكون في مستوى المعايير العالمية أكد الرئيس بن علي على أنه سيتم خلال المرحلة القادمة الترفيع في رأس المال الأدنى للبنوك على أن لا يقل عن 100 مليون، كما سيتم النزول بنسبة الديون المصنفة من 15 بالمائة سنة 2008 إلى ما دون 7 بالمائة سنة 2014. و من النقاط الهامة الأخرى التي ستعمل المرحلة القادمة على تنفيذها هي محاولة استقطاب مؤسسات بنكية ذات صيت عالمي بحيث يكون المرفأ المالي فرصة جديدة للنشاط المصرفي غير المقيم حتى يتم دعم قطب الخدمات المصرفية و الساحة المالية الإقليمية التي يريدها الرئيس بن علي أن تتحقق للبلاد. و تعتبر تونس من البلدان التي قطعت أشواطا هامة في تحرير الدينار، إذ أصبحت جل العمليات المالية المرتبطة بنشاط المؤسسة التونسية مع الخارج محررة. كما عرفت السياسات النقدية تطورا و اكتسب الاقتصاد الوطني قدرات أكبر للتفاعل مع الأوضاع الخارجية، و كل ذلك أفرز تحديات جديدة و ساهم في إرساء مخطط جديد سيسعى خاصة في أفق المرحلة القادمة و قبل موفى 2014 إلى التحرير الكامل للدينار. و ستعرف الخماسية القادمة فضلا عن ذلك انبعاث مؤسسات بنكية جديدة على غرار”تونس القابضة” ( قطب بنكي عمومي) و “مصرف تونس الخارجي”، هذا فضلا عن إحداث قطب مالي متخصص في تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطية في شكل شركة قابضة/ Holding و مزيد دعم دور البنك التونسي للتضامن. و ستتجه العناية أيضا إلى النظر في نوعية الخدمات البنكية و ذلك قصد الرفع في جودتها وذلك بوضع ميثاق لجودة العمليات المصرفية و سيتم تعميم خدمات البنك عن بعد و ستدخل الخدمات البنكية في مرحلة متقدمة من النقديات الالكترونية، هذا بالإضافة إلى تحسين قدرات البنوك على تقويم المشاريع خاصة في القطاعات الواعدة و إحكام إدارة المخاطر. كما تتجه العناية إلى بلوغ مساهمة الخدمات المصرفية في الناتج الداخلي الخام نسبة 5 بالمائة مع موفى 2014 مقابل 3 بالمائة حاليا. كما سيتم و دائما في إطار توسيع صلاحيات البنك التونسي للتضامن إسناد قروض استثنائية لفائدة حرفاء البنك أو الأجراء ذوي الدخل المحدود لتركيز تجهيزات اقتصاد في الطاقة. و دوما في إطار السعي إلى جعل تونس قطبا للخدمات المصرفية، سيتم العمل على تطوير المهن المصرفية المستجدة و ذلك من خلال تحقيق حضور أكبر للبنوك التونسية في الساحة الإقليمية و الدولية. و بالإضافة إلى مختلف هذه الإجراءات سيتم إتباع “سياسة مالية ناجعة و جبائية عادلة” تتمثل أساسا في مراجعة المنظومة الجبائية و إحداث خطة “الموفق الجبائي” و إحداث “صندوق الودائع و الضمانات” و “وكالة تونس للخزينة”...أي إرساء منظومة جبائية حديثة تتلاءم مع محيطها و تعتمد على تكنولوجيات الاتصال المتطورة، كما سيعتمد اقتصاد المرحلة القادمة على إمكانية التصريح الجبائي عن بعد لجميع الأشخاص الطبيعيين قبل موفى 2014...
