أخبار تونس – يعدّ التوازن بين الجهات شرط التنمية الفعلية والمتكاملة في تونس لذلك ركز البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي 2009 – 2014 “معا لرفع التحديات” في النقطة 22 على أولوية البعد الجهوي في السياسة التنموية في تونس العهد الجديد والتي تهدف إلى رفع مستوى عيش المواطن أينما كان. ولقد توالت الخطط والبرامج الاصلاحية لتوسيع القاعدة الاقتصادية في الجهات وتنويعها وتدعمت الاستثمارات العمومية لإنجاز المشاريع الكبرى في مجالات البنية الاساسية والاتصالية والمرافق الجماعية وسائر القطاعات ذات الاولوية بالتوازي مع توسيع البرامج الجهوية ومشاريع التنمية المندمجة الريفية والحضرية. وتحققت انجازات رائدة بفضل الخيارات الحكيمة على الصعيد الجهوي وذلك في نطاق الحرص على التوازن التنموي الجهوي من خلال إشراف القيادة العليا بالبلاد على المجالس الجهوية الممتازة والتي مثلت دفعا إضافيا لمسيرة التنمية بالجهات هذا فضلا عن القرارات الرائدة التي اتخذت لدعم الهياكل الجهوية مثل إحداث ديواني التنمية بالشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب. وسعيا الى ضمان إشعاع التنمية على كل الجهات وذلك حسب خصوصياتها من منطلق استغلال جميع الإمكانيات المتوفرة والموارد البشرية توجهت العناية الى بناء الاقتصاد الجديد على أسس متينة يتم فيها إرساء مجتمع المعرفة والتكنولوجيات الحديثة بأفضل المقومات عبر بنية أساسية وطرقية متطورة ووصلات تربط بين شرق البلاد وغربها ووسطها وشمالها وجنوبها لتصبح تونس فضاء تنمويا متواصلا بنفس الميزات. ووتتكثف مختلف الجهود لاعطاء دور كبير للمجتمع المدني في دفع التنمية بالجهات من خلال امضاء عقود شراكة بين الجمعيات والمجالس الجهوية والمجالس البلدية وتكثيف الدراسات الاستراتيجية حول الطاقات الكامنة في الجهات وسبل تثمينها وارساء بوابة الكترونية لكل ولاية تعرف بخصائصها وفرص الاستثمار فيها وإحداث شبكة من المركبات الصناعية والتكنولوجية والخدمات ووضع منظومة تسويقية لكل جهة لاحكام استغلال خصوصياتها الطبيعية والاقتصادية والثقافية تسفر عن اسناد علامة مميزة (label) لكل جهة. وسيتواصل في السنوات القادمة استكمال برامج التنمية المندمجة لفائدة 90 معتمدية ذات أولوية يقطنها 2700000 ساكن بالاضافة الى وضع خطة جديدة لتنمية المناطق الحدودية من خلال تعزيز شبكة الطرقات والمسالك الفلاحية واستكمال الطريق الحدودية على طول الشريط التونسي الغربي ووضع خطة عمل جديدة لتنمية الجهات الصحراوية باعتبار الصحراء فضاء منتجا يوفر الرزق لمتساكنيه من خلال التصدي للتصحر والمحافظة على التربة وتطوير الزراعات الملائمة للصحراء وتثمين السياحة الصحراوية وتنويع منتوجاتها. وزيادة على انجاز قطب تكنولوجي في كل ولاية في حدود 2009 فإنه قد تم إحداث مؤسسات جامعية في الولاياتالغربية وفي الجنوب على وجه الخصوص بطاقة استيعاب تقدر ب 150 ألف طالب قبل نهاية سنة 2009 وشملت العناية الجانب الصحي إذ تم تعميم طب الاختصاص ومستشفى جامعي في كل ولاية. وتوالت الإصلاحات الجوهرية لتدعيم اللامحورية واللامركزية حيث تم تدعيم المجالس الجهوية بالطاقات البشرية والمادية ودعم صلاحيات الوالي لمتابعة المصالح الجهوية في مجال التنمية وإضفاء مزيد من النجاعة على تدخلات الهياكل الجهوية فصواب الخيارات يمكن من تحقيق كامل عناصر البرنامج المستقبلي 1999-2004 على المستوى الجهوي في كافة المجالات فلقد أصبح المواطن بالجهات بامكانه ان يجني ثمار التنمية من خلال تطوّر قدرته الشرائية 3 مرات بالجهات الريفية منذ التحوّل وتطوّر ما ينفقه الفرد في الوسط الريفي إلى 54 % مما ينفقه الفرد في الوسط الحضري. وحققت الاراضي الفلاحية تطوّرا ب 400 ألف هكتار منذ التحوّل فاق ما تمّ تسجيله منذ الاستقلال إلى غاية سنة 1987 أي 300 ألف هكتار وذلك يعود الى عدة اعتبارات من ذلك مثلا حسن التعامل والتأقلم مع الظروف الطبيعية والحدّ من تأثيراتها السلبية (الجفاف، الفياضانات...) على المنتوج الفلاحي ولا سيما الزراعات الكبرى والاستراتيجية واستثمار العوامل الإيجابية منها لتطوير نسق الإنتاج الفلاحي كما سجل مجال تصدير زيت الزيتون تطورا كبيرا حيث بلغ هذه السنة ولأول مرّة 200 ألف طن. كما تم إحداث شبكة متكاملة من السدود من خلال تشييد 27 سدا منذ التحوّل مقابل 14 سدا منذ الاستقلال ويتواصل العمل على استكمال إنجاز 12 سدا وسيتم الشروع في المرحلة القادمة في إنجاز 11 سدا جديدا وهو ما يؤكد النظرة الاستشرافية لهذا القطاع الهام والاستراتيجي فضلا عن إنجاز 6600 بحيرة جبلية منذ التغيير وقد مكنت هذه الإنجازات من تعبئة 85 % من الموارد المائية وضمان الأمن المائي للبلاد الذي هو خير ضامن للأمن الغذائي وتوسعت المناطق السقوية وأصبحت تمسح قرابة 380 ألف هكتار وتمثل 80 % مما هو موجود. أما على مستوى الجماعات المحلية فسيعمل البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي 2009 – 2014 على ضمان مزيد النجاعة في العمل البلدي من خلال وضع قانون أساسي نموذجي خاص ببلدية تونس يمكن سحبه تدريجيا على عدد من البلديات الكبرى واحداث هيكل فني موحد في مستوى البلديات الكبرى داخل الولاية نفسها ويمكن تركيزه ببلديات إقليمتونس ونابل الكبرى وسوسة الكبرى وصفاقس الكبرى ينسق بين البلديات المتجاورة في مجال التخطيط العمراني والتوجيه نحو اعتماد تهيئة عمرانية مندمجة (الاتصالات والتطهير والتصرف في النفايات...). ومن المنتظر ان يتم تفعيل الشراكة بين المجالس الجهوية والبلدية والقروية والقطاع الخاص ومزيد تشريك القطاع الخاص لمعاضدة البلدية في المجالات الاقتصادية والتصرف في الخدمات العمومية ومزيد دعم المجالس البلدية للأطفال والترفيع بنسبة 10 % سنويا في الاعتمادات المخصصة لصندوق المال المشترك للجماعات المحلية العمومية.
