أخبار تونس – شهد قطاع التشغيل في تونس دفعا هاما على مستوى جميع مؤشراته، ويعود ذلك إلى كونه أولوية قصوى في سياسة تونس فقد أصبح تطوير نسق التشغيل والحد من نسبة البطالة وخاصة في ما يتعلق بأصحاب الشهادات العليا من الثوابت الوطنية ومن الأهداف الأساسية في كل برامج البلاد التنموية. فقد تم تسخير كل الطاقات والإمكانات للنهوض بالتشغيل ودعم إحداثات الشغل وذلك بالتنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة من مؤسسات تكوينية وهياكل إدارية ومنظمات ومستثمرين وغيرهم. وفي هذا السياق وقع تقييم واقع قطاع التشغيل بولاية منوبة والمؤشرات المسجلة خلال الثلاثية الثانية من سنة 2009، واهتّم المرصد الجهوي للشغل المنعقد بمقر الولاية بالقطاعات الفاعلة في سوق الشغل. ويشار إلى أن عمليات التشغيل بمنوبة سجلت ارتفاعا إلى 1914 عملية في موفى شهر سبتمبر منها 118 لفائدة حاملي الشهادات العليا. وعلى مستوى برامج النهوض بتشغيل الشباب تم إبرام 425 عقدا في إطار التربصات للحياة المهنية. وبلغ عدد المنتفعين بتدخلات صندوق الإدماج والتأهيل المهني خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية 88 منتفعا، ليبلغ بذلك العدد الجملي للمنتفعين ببرامج النهوض بالتشغيل 1110 منتفعا إضافة إلى 1125 منتفعا بمختلف آليات الصندوق الوطني للتشغيل 21/21 . ومثل الاجتماع مناسبة للتأكيد على أهمية تعزيز روح المبادرة لدى الشباب ومزيد استقطاب الاستثمارات وتشريك مختلف الأطراف في تنشيط سوق الشغل واستيعاب حاملي الشهادات العليا والتركيز على تنمية المعتمديات ذات القاعدة الاقتصادية المحدودة بالجهة. ويتمثل عمل المرصد الجهوي للتشغيل في متابعة تحولات سوق الشغل وتشخيص واقع التشغيل والاستثمار بالجهة. ويشار في نفس الإطار إلى أن مختلف البرامج المتبعة في قطاع التشغيل تمكنت من تحقيق جملة من المؤشرات الهامة حيث بلغ عدد المشتغلين سنة 2008 حوالي 3.1 مليون مشتغل مقابل 2.4 مليون سنة 1999، ووفر الاقتصاد الوطني بذلك 76 ألف موطن شغل سنويا خلال الفترة الممتدة بين 1999 و2008. وتتمثل الملامح العامة لإعادة هيكلة السياسة النشيطة للتشغيل في اختصار برامج التشغيل في 6 برامج وتبسيط إجراءات الانتفاع بها وربط التأهيل ببرامج التشغيل من خلال إدماج المنتفعين بالمؤسسات على أن تتحمل الدولة كلفة التأهيل الضروري. كما تدعو الهيكلة الجديدة المؤسسات إلى التعهد بإدماج اكبر نسبة ممكنة من المنتفعين وتم تحديد نسب دنيا للإدماج تأخذ بعين الاعتبار واقع النسيج الاقتصادي وطاقة التأطير بالمؤسسات. وتم بموجب قرار رئاسي توحيد المنح المسندة لحاملي الشهادات العليا المنتفعين بالبرامج والترفيع فيها بنسبة 50٪ لتمرّ من 107 دينار إلى 150 دينار ووصل عدد المنتفعين بهذا إلى القرار أكثر من 35 ألف حامل لشهادة عليا. كما أقرت السياسة النشيطة للتشغيل في هيكلتها الجديدة إعطاء صلاحيات أكبر للجهات في وضع وتنفيذ برامج التشغيل في إطار عقود برامج سنوية مع المجالس الجهوية وتم ضمن هذه العقود تحديد نوعية التدخل والفئات المستهدفة وعدد المنتفعين وكلفة البرامج. كما وضع الرئيس زين العابدين بن علي في نفس السياق برنامجا خاصا بتشغيل من طالت فترة بطالتهم وإدماجهم في الحياة المهنية وتشمل أكثر من 16 ألف طالب شغل سيتم مع نهاية سنة 2009 الحالية إدماج 7000 منهم على أن يقع تشغيل البقية على امتداد سنتي 2010 و2011.
