أخبار تونس – ثمّن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في بيان أصدره أمس الخميس محتوى النقطة 12 من البرنامج الرئاسي للرئيس زين العابدين بن علي والتي وردت تحت عنوان “تونس قطب للخدمات المصرفية وساحة مالية إقليمية”. علما وأن النقطة 12 من البرنامج الرئاسي تتضمن مجموعة من الإجراءات لفائدة القطاعين المالي والمصرفي على غرار الترفيع في رأس المال الأدنى للبنوك، والنزول بنسبة الديون وتطوير المهن المصرفية المستجدة. ويشار إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي عقد اجتماعه الدوري للنظر في تطور الوضع الاقتصادي الوطني والدولي. فعلى المستوى الوطني، شهدت قطاعات الفلاحة والطاقة والمناجم تحسنا في الإنتاج في حين تواصل تراجع المبادلات التجارية مع الخارج تحت تأثير انخفاض الأسعار لاسيما في قطاعات الطاقة والفسفاط ومشتقاته. وقد عرفت صادرات الصناعات المعملية إلى حدود 20 أكتوبر الحالي تحسنا بالأساس في قطاعات النسيج والصناعات المختلفة. وعلى الصعيد النقدي ارتفعت الكتلة النقدية بثلاث نقاط، وارتفعت المساعدات للاقتصاد في موفى الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية ب 9.7% و7.8 % على التوالي مقارنة بشهر ديسمبر 2008. وقد تواصل فائض السيولة على السوق النقدية في شهر أكتوبر الحالي وهو ما استدعى تدخل البنك المركزي لامتصاص مبلغ وسطي ب 942 مليون دينارا إلى غاية يوم 25 من نفس الشهر وتراوحت نسبة الفائدة اليومية على السوق النقدية بين 4.05% و4.80% منذ بداية شهر أكتوبر الجاري لتبلغ في المعدل %4.24 . وفيما يتعلق بتطور الدينار على سوق الصرف فقد سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية 29 أكتوبر انخفاضا ب %2.6 إزاء “الأورو” وارتفاعا ب1.4 % مقابل الدولار الأمريكي. كما تواصل التحكم في نسق ارتفاع الأسعار حيث بلغت نسبة التضخم معدل 3.5 % خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية مقابل%5.3 في نفس الفترة من العام السابق. وعلى ضوء هذه التطورات قرر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير. وبالنسبة إلى الوضع الاقتصادي والمالي العالمي ورغم تزايد المؤشرات الايجابية بداية من صائفة 2009 حول بداية تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات الأزمة المالية وعودة السوق المالية العالمية تدريجيا إلى سالف نشاطها فإن استرجاع النسق العادي للنمو العالمي سوف يستوجب حسب توقعات المؤسسات المالية العالمية بعض الوقت وذلك بالنظر إلى تفاقم البطالة وتوسع عجز الميزانيات العمومية في أهم البلدان المصنعة.
