كشف بيان رسمي أن نسبة التضخم في تونس بلغت 3.5% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 2009، مقابل 5.3% في نفس الفترة من العام الماضي. وأشار البيان الصادر عن الاجتماع الدوري لمجلس ادارة البنك المركزي التونسي إلى أن قطاعات الزراعة والطاقة والمناجم شهدت تحسنا في الإنتاج في حين تواصل تراجع المبادلات التجارية مع الخارج خاصة تحت تأثير انخفاض الأسعار لاسيما في قطاعات الطاقة والفسفات ومشتقاته. وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن صادرات الصناعات المعملية شهدت حتى 20 أكتوبر الحالي تحسنا بالأساس في قطاعات المنسوجات والصناعات المختلفة، كما ارتفعت الكتلة النقدية (ن3) والمساعدات للاقتصاد في نهاية الشهور التسعة الأولى من هذا العام بنسبة 9.7%و7.8% على التوالي مقارنة بشهر ديسمبر 2008 فيما تواصل فائض السيولة على السوق النقدية في شهر أكتوبر الحالي وهو ما استدعى تدخل البنك المركزي لامتصاص مبلغ وسطي ب 942 مليون دينارتونسي ( نحو 720 مليون دولار) إلى غاية يوم 25 من نفس الشهر. وتراوحت نسبة الفائدة اليومية على السوق النقدية بين 4.05% و4.80% منذ بداية شهر أكتوبر الجاري لتبلغ في المعدل 4.24%. وفيما يتعلق بتطور الدينار على سوق الصرف فقد سجل منذ بداية العام الحالي والى غاية 29 أكتوبر انخفاضا ب 2.6% إزاء اليورو وارتفاعا ب 1.4%مقابل الدولار الأمريكي.