أخبار تونس – ساهمت مظلة التغطية الاجتماعية بما تتضمنه من أنظمة للتأمين على المرض وأنظمة التقاعد في ترسيخ البعد الاجتماعي والصحي في المسيرة التنموية للبلاد حيث تم خلال السنوات الأخيرة توسيعها لتشمل العديد من الفئات وقد مكّنت، في شموليّتها وعلى اختلاف أشكالها، من بلوغ نسبة تغطية كبيرة. وفي هذا السياق انطلقت يوم الأربعاء بالحمامات وعلى مدى أربعة أيام أشغال الندوة الوطنية للتغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية تحت عنوان» أنظمة التقاعد في تونس«. يعتبر قطاع الضمان الاجتماعي عامّة وأنظمة التقاعد خاصّة من أدق المواضيع نظرا لصبغتها الفنية. حيث تقوم على مجموعة من الشروط منها شروط استحقاق جراية التقاعد وكيفية احتسابها ومراجعتها... وقد ورد في النقطة الثالثة “مجتمع التوازن والتماسك بين الأفراد والفئات” من البرنامج الرئاسي أنه سيتم خلال الخماسية القادمة العمل على إصلاح منظومة التقاعد بما يؤمن حقوق كل الأطراف ولاسيما المضمونين الاجتماعيين وعائلاتهم، ويسهم في تحقيق توازناتها المالية إلى حدود سنة 2030. ويتضمن برنامج هذه الندوة التي ينظمها قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية التابع للمنظمة الشغلية من 11 إلى 14 نوفمبر الجاري مداخلات تتصل بالخصوص «بتقييم نظام التأمين على المرض» والتعمق في «واقع أنظمة التقاعد في تونس» بالإضافة إلى التطرق إلى «أحكام حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاعين الخاص والعمومي» والى «الأمراض المنقولة في محيط العمل ». ويشارك في هذه الندوة ممثلون عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والاتحاد العام التونسي للشغل إضافة إلى الرؤساء المديرين العامين لكل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتامين على المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما سينكب المشاركون على تدارس مقترحات وتوصيات الهياكل النقابية الوطنية والقطاعية والجهوية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وبمستقبل أنظمة التقاعد والحيطة الاجتماعية. ويذكر أن الدولة وضعت إستراتيجية وطنية متكاملة في مجال الصحة والسلامة المهنية تهدف إلى تشكيل أجندة عمل لجميع الأطراف المعنية للوقاية من الأخطار المهنية خلال بقية المخطط الحادي عشر للتنمية 2009-2011 لتتواصل مع المخططات المقبلة. وقد أرست تونس منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة وأنجزت برامج وقائية ساهمت في تحسين ظروف العمل. ويعد تراجع مؤشر التواتر الذي بلغ سنة 2004 نحو 36.7‰ إلى مستوى 30 ‰ سنة 2008 أفضل دليل على تحسن المؤشرات الإحصائية لحوادث الشغل والأمراض المهنية فضلا عن إقبال المؤسسات على اعتماد المواصفات الفنية التي لها علاقة مباشرة بظروف الصحة والسلامة المهنية. كما تم تسجيل انخفاض في عدد حوادث الشغل خلال السنوات الأخيرة من 47458 حادثا سنة 2004 إلى 45191 حادثا سنة 2008
