أخبار تونس– تحظى “آلية إفراق المؤسسات” بقانون خاص في تونس،التي كانت من الدول الأوائل في العالم التي سنت قانونا خاصا بهذه الآلية. و يعني ” الإفراق” حسب ما جاء في الفصل الأول من القانون الخاص بإفراق المؤسسات الاقتصادية “الإفراق هو كلّ تشجيع أو مساندة من مؤسسة اقتصادية لفائدة باعثين من داخلها أو خارجها لحثهم على بعث مؤسسات مستقلة أو مواصلة نشاط كانت تقوم به “. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الإفراق الذي انطلق في فيفري 2006، شهد خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2009 انخراط 14 مؤسسة عمومية وخاصة في مجالات الصناعة والطاقة والصحة والنقل وتكنولوجيات الاتصال. ويبلغ عدد مواثيق الإفراق التي تم التوقيع عليها منذ انطلاق البرنامج 46 ميثاقا للإفراق. ولا يهم الإفراق المؤسسات الاقتصادية بل يشمل أيضا مؤسسات البحث العلمي على غرار “معهد باستور”. وقد تم يوم السبت بتونس التوقيع على ميثاق الإفراق بين وزارة الصحة العمومية ووزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من جهة ومعهد باستور من جهة ثانية خلال موكب أشرف عليه السيدان المنذر الزنايدي وعفيف شلبي. ويتعهد “معهد باستور” بمقتضى هذه الاتفاقية بإحداث هياكل تكلف بالإفراق وتحديد عدة مشاريع في إطار هذه الآلية والتعريف بها داخل المؤسسة وخارجها وذلك في إطار برنامج عمل سنوي يهدف بالخصوص إلى تثمين إمكانيات إحداث مشاريع متطورة انطلاقا من الدراسات والبحوث التي يقوم بها المعهد. وحسب التقديرات الأولية سيوفر المعهد ما لا يقل عن 15 فكرة مشروع قابلة للإنجاز من طرف إطارات المعهد والقطاع الخاص وفي إطار الشراكة الدولية وبالتعاون مع القطب التكنولوجي بسيدي ثابت الذي يوفر فضاء ملائما لاحتضان هذا النمط من المشاريع ذات العلاقة بمجلات الصحة والبيوتكنولوجيا. وأكد السيدان عفيف شلبي والمنذر الزنايدي بالمناسبة عن ارتياحهما لهذه الاتفاقية التي ستمكن من تقريب مجالات البحث والصناعة وتساهم في إحداث المؤسسات وفقا للأهداف الوطنية المرسومة في هذا الإطار ولاسيما بفضل آلية الإفراق لإحداث المؤسسات. وقد أنشئ “معهد باستور” في تونس سنة 1893 من قبل” أدريان لوار” بتكليف من “لويس باستور” ، وترأسه “شارل نيكول” (الذي تحصل على جائزة نوبل للطب لعام 1928) من سنة 1903 إلى سنة 1936 . وقد لعب “معهد باستور” بتونس منذ تأسيسه دور المخبر المركزي للصحة العمومية وأصبح يتمتع بسمعة دولية في التشخيص والمتابعة الوبائية والبحث العلمي في مجال صحة الإنسان والحيوان. وباعتباره مؤسسة عمومية للصحة، يقدم “معهد باستور” بتونس خدمات التشخيص البيولوجي للأمراض البشرية والحيوانية، لا سيما التحاليل المتخصصة والتي قليلا ما تمارس في المرافق الصحية الأخرى في البلاد. وينجز هذه التحاليل 16 مخبر يعتمد على التكنولوجيات الجديدة لضمان تشخيص سريع وموثوق به. وإلى جانب مهمته الرئيسية، خصص معهد باستور بتونس جزء كبيرا من أنشطته للبحث العلمي في مجال الصحة العمومية إذ يعمل به أكثر من ستين باحثا في مجال دراسة الأمراض الجرثومية والفيروسية والطفيلية التي تصيب الإنسان والحيوان، والاضطرابات الوراثية. وبالإضافة إلى ذلك، يعمل الباحثين على تطوير لقاحات جديدة وأدوات التشخيص ملائمة للظروف المحلية.